كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن مجموعة من المطالبات والإجراءات التي قدمت وستقدم للجهات المعنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتقديم لقاح فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين داخل سجونها.
وبينت الهيئة، في بيان صحفي، أن الوحدة القانونية ومن خلال طاقم متخصص من محاميها قامت بالإجراءات التالية: - تقديم كتاب تحضيري لالتماس موجه لما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والمستشار القانوني لمصلحة السجون والنيابة العامة الإسرائيلية، مطالبا بأن يتم تزويد الأسرى بالتطعيم المضاد لجائحة كورونا.
- الاعتراض على حرمان الأسرى والمعتقلين من أخذ اللقاح، لا سيما بعد تصريحات ما يسمى وزير الأمن الداخلي عبر الإعلام الإسرائيلي، بعدم موافقته على إعطائهم طعم فيروس "كورونا"، وكذلك تعليماته بأن يتم إعطاء اللقاح للسجانين والطاقم العامل لدى مصلحة السجون فقط.
- ستقوم الهيئة بالعمل على تحضير التماس لما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، وسيتم تقديمه في حال لم توافق ما تسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية على مطالب الأسرى، علما أن مجموعة من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية قدمت التماسا بهذا الصدد مطالبة بأن يتم تقديم اللقاح لكافة السجناء القابعين في السجون الإسرائيلية جنائيين ومدنيين وأمنيين على حد سواء، ومن ضمنهم الأسرى الفلسطينيون داخل السجون.
وحملت الهيئة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين، مطالبة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف التفرد بالأسرى والمعتقلين، ووضع حد لاستغلال هذه الجائحة العالمية في الانتقام منهم وتنفيذ السياسات العنصرية الإسرائيلية في التعامل معهم.