الرسالة نت – أحمد الكومي
ازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة التعدي على الأراضي الحكومية في قطاع غزة، وهو ما تطلب التدخل الفوري من قبل الحكومة الفلسطينية لوضع حلول فعلية لهذه المعضلة، لاسيما الشروع في بناء العديد من المشاريع الإسكانية، خاصة وأن هذه المشكلة ورثتها الحكومة عن سابقتها من قبل.
وفي أولى بوادر علاج هذه المشكلة شرعت وزارة الداخلية بالتعاون مع البلديات المحلية بتنفيذ حملة واسعة ومكثفة لإزالة التعديات، وعلى الصعيد الآخر بدأت علميات التخطيط والدراسة في وزارة الأشغال العامة والإسكان لتوفير العديد من المشاريع الإسكانية التي تغطي جزءاً من الحاجة الملحة للمواطن الفلسطيني.
داء ودواء
وفي هذا السياق يقول الدكتور يوسف المنسي وزير الأشغال العامة إن قضية الإسكان من أكثر القضايا تلامساً مع حاجة المواطن، وهو ما دفع بالحكومة إلى أن تأخذ موقفاً لحل هذه المعضلة.
وأوضح المنسي في ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع سلطة الأراضي صباح الاثنين بعنوان:" المشاريع الإسكانية الجديدة وآليات التعامل مع التعديات والعشوائيات السكانية"، أن قطاع غزة يعتبر من المناطق الأكثر ازدحاما في العالم، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية بلغت أكثر من 4000 شخص في كل كيلو متر مربع.
وقال إن العدوان الصهيوني الأخير دمر العديد من البني التحتية في قطاع غزة، مما أدي إلى تراكمها على الحكومة الفلسطينية، مضيفاً:" وصلت نسبة العجز في الإسكان قبل 4 سنوات إلى 63 ألف وحدة سكانية في غزة".
وتابع:" شهدت الفترة الأخيرة نمواً متسارعاً في التكوين الديموغرافي لأهالي قطاع غزة،فأصبحت الحاجة ملحة إلى بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لمواجهة هذه الزيادة، وهو بدوره ما دفع المواطنين إلى التعدي على الأراضي الحكومية وبناء المنازل عليها".
وأشار المنسي إلى أن نسبة الأراضي الحكومية في قطاع غزة محدودة جداً، وأن ما بقي منها هي المحميات الطبيعية التي تمثل متنفس ومصدر للمياه الجوفية للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة استغلت هذه المحميات في إعادة حقل مياه الأمطار إلى جوف الأرض.
ولفت الوزير المنسي إلى أن هذه النسبة القليلة دفع بالوزارة إلى التوفيق بين الاحتياجات الطبيعية والسكانية، فشكلت اللجان لمتابعة هذه الملف بالتعاون مع كافة الوزارات واللجان المحلية، موضحاً أن هذه اللجان نتج عنها الانطلاق في مجموعة من المشاريع، والتي أخذت في مجملها اتجاهين يتمثل أولها في إقامة أحياء جديدة في الأراضي الحكومية لمواجهة هذا النقص الحاد.
وأردف قائلا:" خرجنا بتوصيات اعتمدت من رئيس الوزراء ونحن على وشك الانطلاق، خاصة وأننا لا نزيل تعديات المواطن الفلسطيني دون وجود حل بديل لمشكلته".
حرام شرعاً
وحول الموقف الشرعي والقانوني من التعديات على الأراضي الحكومية، شدد الدكتور مروان أبو راس النائب في المجلس التشريعي على أهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية، وأوضح أن التعدي على الملك العام من الوجهة الشرعية هو حرام شرعاً.
وبين أن التعدي على أملاك العامة يدخل تحت عنوان "الغصب"، وقال إن الأخطر من هذا هو أن الصلاة حرام في الأرض المغصوبة.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي في قطاع غزة وصلت إلى 360 ألف دونم مربع، وأن الأراضي الحكومية تمثل 110 ألف دونم منها، ووصلت اجمالى التعديات على هذه الأراضي 31 ألف دونم مربع.
وطالب أبو راس وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة تعميم هذا الحكم الشرعي على كافة المواطنين في قطاع غزة، وذلك لتعلق النفع العام بها وكونه حق من حقوق الله تعالى الخالصة، وقال إنه أيضاً لا يجوز أن تبقي الأراضي الحكومية مهملة، لأنها ملك للناس جميعاً، ويجب أن تُستغل المنفعة العامة.
مشاريع متنوعة
من جانبه كشف إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي إلى أن سلطته وضعت خطة خلال عام قادم بالتعاون مع الوزارات الحكومية والمؤسسات المدنية البلديات المحلية للقضاء على التعديات الحكومية.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد أعلن أن تاريخ 25/5/2010 هو تاريخ مفصلي، لا يجوز بعده التعدي على أي ملك عام، وأن أي تعدي يذكر بعد هذا التاريخ ستشرع السلطات المختصة بإزالته فوراً ودون سابق إنذار.
وقال إن سلطة الأراضي عملت في الآونة الأخيرة على تخصيص ما يزيد عن 800 دونهم لعدد من المشاريع الصحية والمتمثلة في بناء مستشفى مغربي وآخر أندونيسي، وأخرى تعليمية لبناء 100 مدرسة تنوي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين إنشاءها، بالإضافة إلى منشآت رياضية مثل استاد محمد الخامس في المحافظات الجنوبية، ومدينة الشيخ أحمد ياسين الرياضية في المحافظة الوسطى.
وفي السياق ذاته أكد جميل سرحان وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط، أن وزارته بدأت بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في بناء 13 ألف وحدة سكنية لسد العجز ومواجهة النمو الديموغرافي في قطاع غزة.
وأوضح أن الوزارة بدأت في بناء 7 مشاريع سكانية ضخمة، أولها في مدينة رفح " مشروع الفرقان – ومشروع الأندلس"، وفي خانيونس "البراق – الإسراء"، وفي الشمال " الفردوس – البيسان" وفي غزة مشروع "جحر الديك".
ونوه إلى أن هذه المشاريع توفر ما يزيد عن 26 ألف وحدة سكنية للمواطنين في قطاع غزة.
ويبقي موضوع التعدي على الأراضي الحكومية معلقاً وشائكاً، رغم وجود بدائل للمتعدين بمشاريع سكنية.