تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء، على بناء 850 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، حيث سيتم المصادقة عليها قبل أيام من مراسيم دخول الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إلى البيت الأبيض.
وترجح التقديرات الإسرائيلية أن ولاية بايدن قد تشهد تجميدا للبناء والتوسع الاستيطاني، وذلك على غرار ولاية الرئيس الأميركي السابق، بارك أوباما.
ويتعزز الاعتقاد الإسرائيلي أن إدارة بادين لن تسمح على الأرجح بالبناء في المستوطنات بالقدر الذي سمحت به إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وبالتالي تحاول الحكومة الإسرائيلية حاليا كسب ما هو ممكن وفرض الأمر الواقع حتى تبدل الإدارة الأميركية في 20 كانون الثاني/ يناير 2021.
وأصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الإثنين، تعليماته للجهات المختصة للمصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وكتب نتنياهو تغريدة على حسابه على "فيسبوك"، قال فيها " يسعدني أن أعلن اليوم أنه تم بناء 800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك في البؤرة الاستيطانية نوفي نحمياه وطل منيشة، مستوطنة الراحلة إستير هورغان. نحن هنا لنبقى. نواصل بناء أرض إسرائيل".
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بأن المصادقة على الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون في الأسبوع المقبل، بحيث ستوزع على النحو التالي: المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "إيتمار"، و"بيت إيل"، و"شفي شومرون"، و"أورنيت" ومستوطنة "جفعات زئيف".
بينما سيتم تقديم 250 وحدة استيطانية للمصادقة المبدئية على أن تصادق بشكل نهائي لاحقا، لتبنى هذه الوحدات في البؤرة الاستيطانية "نوفي نحمياه".
وفي مستوطنة "تل منشية" المقامة فوق أراضي الفلسطينيين من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، حيث عثر على جثة المستوطنة إستير هورغن، قبل أسابيع، ستقام 100 وحدة استيطانية، لكن لم يتم المصادقة عليها بشكل نهائي.
وأصدر وزير الأمن، بيني غانتس، تعليماته إلى المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الذي يصادق على البناء الاستيطاني في الضفة، للانعقاد في الأسبوع المقبل.
من جانبه، وجه رئيس كتلة المعارضة يائير لابيد، انتقادات لهذا القرار، قائلا إنه "تحرك غير مسؤول. لم تتولى إدارة بايدن السلطة بعد، وتقودنا الحكومة إلى مواجهة غير ضرورية. وخلال الانتخابات يجب الحفاظ على المصلحة الوطنية. حكومة عاقلة لا تبدأ معركة غير ضرورية مع رئيس أميركي جديد".
ذات الموقف عبر عنه حركة "السلام الآن"، وقالت في بيان لها إن "وزير الأمن بدون حزب، وبدون تفويض من الجمهور، وبلا أي دعم، فشل مرة أخرى في الدفاع عن مستقبل إسرائيل، ورضخ إلى أقلية صغيرة من المستوطنين".
وأضافت الحركة في بيانها "غانتس وعد بالأمس عدم شرعنة أي بؤر استيطانية، واليوم يصادق على شرعنة نوفي نحمياه وبناء 250 وحدة استيطانية بهذه البؤرة، فهذا إجراء يهدف إلى إرسال إشارة للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بأن إسرائيل تريد المواجهة".
يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت مساء أمس الأحد، بأن وزير الأمن غانتس قرر عدم إضفاء الشرعية في الوقت الحالي على الوضع القانوني لحوالي 46 بؤرة استيطانية مقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وخلال مناقشات مع الطواقم المهنية في وزارة الأمن، قرر غانتس أن عملية شرعنة وتسوية البؤر الاستيطانية سيتم الشروع بها فقط في حال تكثيف الرقابة على البناء غير المرخص ما وراء الخط الأخضر، وسيتم تخصيص الأدوات والمعايير للإدارة المدنية للقيام بذلك.
عرب 48