الرسالة نت – أحمد الكومي
طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور يحيى موسي بضرورة تشكيل شراكة أمنية كاملة بين حركته ونظيرتها فتح لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال موسى في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، إن الذي فجر حكومة الوحدة الوطنية هو الملف الأمني ولا يمكن عرض أي شراكة أمنية ناقصة، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة تُولد المسئولية الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على الذات والهوية الفلسطينية في معركة الوجود مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف:" الملف الأمني أسرع وصفة لإنهاء الانقسام الحاصل، وسعى حماس لإنهاء هذا الملف ينبع من حرصها على أمن المواطن الفلسطيني الهادف إلى إحداث تنمية فلسطينية قادرة على مواجهة الوجود الصهيوني".
ومن المقرر أن تستقبل العاصمة السورية دمشق غداً الثلاثاء، لقاء يجمع وفدي "فتح وحماس" لمناقشة الملف الأمني الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيداً في مشوار المصالحة.
وفي هذا السياق أكد موسي أن اللقاء ستسوده أجواء إيجابية، وسيظهر نتائج بإمكانية تحقيق مصالحة فلسطينية تقود إلى إنهاء الانقسام وتعزيز حكومة الوحدة الوطنية.
وفي معرض رده على التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس سلطة فتح "المنتهية ولايته" محمود عباس والتي قال فيها إن سلطته ترفض اقتسام ومشاركة حماس أجهزة الضفة الأمنية، قال القيادي في حركة حماس:" قد يقول عباس أي كلام، ونحن لسنا معنيون بالرد عليه، لأننا في مرحلة تحرر وطني، والمطلوب من الجميع تضافر الجهود لتحقيق وعد الله في أرضه".
وأوضح موسى أن حركته لا تطالب بتقاسم الأجهزة الأمنية بل بناءها على أسس وطنية، تنبذ التنسيق الأمني وتواجه الاحتلال ومخططاته القاضية بتهويد الأرض وإقامة دولته المزعومة.
وحول الموقف المصري من الجولات الفلسطينية الأخيرة لإنهاء الملف الأمني الذي يقف عائقاً أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية، أشار موسى إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، قائلا:" المواطنة سيد الكل في تطبيق القانون، وإنهاء الملف الأمني وصفة لإنهاء الانقسام"