سيثقل تفاقم عبء الدَّين العام العالمي كاهل الاقتصادات الناشئة بشكل متزايد، بعد الأزمة الصحية العالمية التي ضاعفت معدلات الاقتراض.
في تقرير عن الواقع الاقتصادي العالمي، تقول صحيفة "ليزيكو" (lesechos) الفرنسية إن التساهل في إصدار السندات وزيادة الدين العام سيكون مرهقا بالنسبة للدول النامية على عكس الدول المتقدمة التي استفادت من معدلات الفائدة المنخفضة.
ووفقا لإحصائيات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن مجموع فوائد قروض الدول النامية ستبلغ في عام 2022 قيمة فوائد قروض الدول الغنية نفسها، أي ما يناهز 860 مليار دولار، رغم أن مجموع ما اقترضته يبلغ ثلث قيمة قروض الدول الغنية فقط.
وفي ظل هذه الأعباء المتزايدة على الاقتصادات الناشئة، ترى الصحيفة أنه يجب على المراقبين وصناع القرار على المستوى العالمي إيجاد حلول وعدم وضع جميع الدول في القالب ذاته، ويعتقد الخبراء أنه من الضروري مواجهة هذا التفاوت المتزايد في عبء الدَّين العام العالمي لإيجاد حلول أكثر استدامة.
وقد تسبب فيروس كورونا في ارتفاع قيمة الديون الحكومية بمقدار 10 تريليونات دولار في عام 2020 حسب تقديرات وكالة "فيتش" (Fitch) لتصل إلى ما يناهز 77.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، واستغرق الأمر 7 سنوات كاملة لتزيد نسبة الدَّين العالمي بهذا المعدل.
كما تظهر التقديرات أن متوسط الدَّين العام في الدول النامية يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة الدين نفسها في الدول المتقدمة تقريبا.
إلا أن هذا التقارب في الأرقام لا ينبغي أن يخفي التفاوت المتزايد فيما يتعلق بالعبء الذي تسلطه القروض على كل من الدول النامية والمتقدمة، حيث ارتفع متوسط أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للدول النامية من 4.3% إلى 5.1% بين عامي 2010 و2020، في حين انخفض من 4 إلى 2% بالنسبة للدول الغنية.
الجزيرة نت
