عقب إعلان مرسوم الانتخابات من قبل رئيس السلطة محمود عباس الجمعة الماضية، أبدى قانونيون ملاحظات حول العقبات العملية والقانونية التي ستكون عند إجراء الانتخابات، لاسيما بعد التعديلات التي جرت على بعض القوانين وكذلك الظروف القضائية التي صدر المرسوم فيها.
حالة من الامتعاض شهدتها الأيام الماضية وتعليقات من قضاة سابقين ومحامين، حتى أعلنت نقابة المحامين النظاميين بالضفة المحتلة ليلة الأحد مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكّل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020، ووصفته بمجلس "غير شرعي"، داعية الرئيس محمود عباس إلى التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و40 و41 لسنة 2020 لمّا تضمنته من "انتهاكات لكافة المثل والقيم".
واعتبر الحقوقيون أن القرارات الجديدة في القانون بحاجة إلى إعادة صياغة كونها تأتي خارج إطار القواعد الدستورية وتعتبر انتهاك لاستقلال القضاء، كما جرى في بعض النصوص كالفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الإعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الإعاقة من تولي المناصب القضائية.
ووصف مجلس نقابة المحاميين في الضفة المحتلة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" المناصب القضائية بأنها تكليف وليس تشريف، وخط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة وهذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصارًا لكرامة القضاة واستقلالهم.
وأعلن في البيان أن جموع المحاميات والمحامين سيقاطعون مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي، وكذلك تعليق العمل أمام المحاكم النظامية كافة والنيابات العامة المدنية الاثنين، ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.
تعديلات غير دستورية
يعقب عصام عابدين الحقوقي بالقول: "ما يجري هو تدمير شامل في القضاء وهذا التدمير يدور في غرف مغلقة بسرية تامة (..) التعديلات التي جرت وقرارات القانون الثلاث كانت قبيل بضع أيام من الدعوة لإجراء الانتخابات الهدف منها إحكام السيطرة على القضاء وجعل الحقوق والحريات والعملية الانتخابية تحت سيطرة القضاء".
وبحسب قول عابدين "للرسالة" فإن المحامين يؤيدون كل الخطوات والاحتجاجات التي تقوم بها نقابتهم فهي رأس الحربة لما يجري على الأرض، فتعطيل العمل في المحاكم ولقاء الفصائل والمؤتمر كله يصب في مصلحة القانون، مشيرًا إلى أن تلك الأدوات تعتبر وسائل ناجعة في ظل الدمار الكامل الذي يجري في القضاء حيث الطغيان والتعديلات غير الدستورية التي تخالف القانون الأساسي لتدمير ما تبقى من قضاء.
وفي ذات الوقت أكد على أن المشكلة ليست في قانون السلطة القضائية بل في عدم احترامه، حيث ما جرى يأتي في ظل الأجواء البوليسية التي باتت تهيمن على القضاء، مبينًا أن البيان الذي أصدرته نقابة المحامين هو محل تأييد وارتياح لقطاعات واسعة لما فيه من أسلوب ناجع لوقف الانهيار الحاصل حيث لا يمكن الحديث عن الحقوق والحريات دون قضاء مستقل.
يذكر أن نقابة المحامين دعت في بيانها إلى تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الأربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة جميع المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.