طلبت وزارة التكنولوجيا الهندية من شركة واتساب (WhatsApp) المملوكة لشركة فيسبوك (Facebook) سحب التغييرات المخطط لها على سياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي أثارت ردود فعل عنيفة على نطاق واسع، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وقالت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى ويل كاثكارت رئيس واتساب بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الجاري، إن التغييرات المقترحة أثارت "مخاوف جسيمة" بشأن الآثار المترتبة على اختيار المواطنين الهنود واستقلاليتهم.
وبحسب ما ورد، قالت الوزارة إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خيار لدى المستخدمين الهنود بشأن إلغاء الاشتراك في تحديث سياسة واتساب المخطط له مقارنةً بتلك الموجودة في أوروبا، حيث تكون قواعد حماية البيانات أكثر صرامة، وهو ما اعتبرته الوزارة "معاملة تمييزية تنم عن عدم احترام حقوق ومصالح المواطنين الهنود".
وطالبت الوزارة مدير واتساب وفقًا لرويترز "بسحب التغييرات المقترحة". وأضافت أن الوزارة طلبت من واتساب الرد على 14 سؤالاً، بما في ذلك نوع بيانات المستخدم التي جمعتها، إذا كانت قد حددت المستخدمين بناءً على عاداتهم في الاستخدام وعلى تدفق البيانات عبر الحدود.
وقال متحدث باسم واتساب لشبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الإخبارية في بيان، "نود التأكيد على أن هذا التحديث لا يزيد قدرتنا على مشاركة البيانات مع فيسبوك".
وأضاف المتحدث "هدفنا هو توفير الشفافية والخيارات الجديدة المتاحة للتعامل مع الشركات حتى يتمكنوا من خدمة عملائهم والنمو. ستحمي واتساب دائمًا الرسائل الشخصية من خلال التشفير من طرف إلى طرف حتى لا يتمكن واتساب أو فيسبوك من رؤيتها".
وتحدثت واتساب لأول مرة عن التغييرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما ذكرت أن الشركات يمكنها إدارة سجلات الدردشة الخاصة مع العملاء من خلال تخزينها على خدمات استضافة فيسبوك.
ويمكن للشركات الاطلاع على محتويات الرسائل التي يرسلها المستخدمون على واتساب، وقد تستخدم هذه المعلومات لأغراض تسويقية، والتي قد تشمل الإعلان على فيسبوك.
وكان رد الفعل العنيف واسع الانتشار، حيث كان الناس مرتبكين وقلقين بشأن ما إذا كانت سياسة الخصوصية المحدثة تشير إلى ترتيبات أوسع لمشاركة البيانات بين واتساب وفيسبوك.
وأدى ذلك إلى زيادة التنزيلات للتطبيقات المنافسة مثل سيغنال (Signal) وتليغرام (Telegram). وقالت واتساب لاحقًا إن التحديث لن يؤثر على التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الشخصية، مما يعني أن التطبيق وفيسبوك سيظلان غير قادرين على رؤية الرسائل الخاصة. وأكدت واتساب أيضًا أنها لا تشارك جهات اتصال الأشخاص مع فيسبوك.
كان من المقرر أن يبدأ تطبيق واتساب في مطالبة المستخدمين في 8 فبراير/شباط بقبول هذه الشروط المحدثة لمواصلة استخدام التطبيق. ولكن التطبيق المملوك لفيسبوك قرر تأجيل تحديث السياسة المخطط له حتى 15 مايو/أيار لمنح الأشخاص مزيدًا من الوقت "لمراجعة السياسة الخاصة".
والهند هي واحدة من أكبر أسواق واتساب مع أكثر من 400 مليون مستخدم. وتمتد خطط الشركة للبلد إلى ما هو أبعد من مجرد المراسلة، فبدءًا من العام الماضي، تمكن المستخدمون من إرسال الأموال عبر التطبيق.
لقد أصبح تطبيق واتساب منصة لأشياء كثيرة. وقال أبيشور براكاش، المتخصص الجيوسياسي في مركز ابتكار المستقبل (CIF) -وهو شركة استشارية مقرها تورونتو- لشبكة "سي إن بي سي" عبر البريد الإلكتروني "تستخدم الشركات الصغيرة واتساب لإجراء التجارة والمدفوعات ومشاركة بيانات الرواتب".
وأضاف أن "هذا يجعل واتساب، التطبيق الأميركي، نوعًا جديدًا من البنية التحتية لممارسة الأعمال التجارية في الهند".
وفقًا لبراكاش، فإن المخاطر على واتساب في الهند عالية جدًا، موضحا أن هناك احتمالا لأن يقوم عملاق المراسلة بتغيير سياسته "بسبب الموقع الإستراتيجي الذي تحتله الهند في إستراتيجيتها".
وقال براكاش إن نيودلهي، عندما يُنظر إليها من منظور السيادة التقنية والبيانات، تريد إنشاء حدود بياناتها الخاصة بعد الدفع نحو سوق بيانات مفتوح، حيث تشارك شركات التكنولوجيا الكبرى المعلومات مع الشركات الهندية، وهذا ما "يجعل سياسة واتساب الجديدة تتعارض مع الاتجاه الذي تتحرك فيه نيودلهي".
المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية