إنها المحاكمة رقم 155، الرقم الأطول في تاريخ المحاكم حول العالم، مؤامرة تقودها محكمة تلو محكمة وجلسة مفرغة بدون قرار أو تهمة، ثم تعد أرقام الجلسات وتتجاوز كل حدود الظلم لأربع سنوات طوال، دون تهمة واضحة، أو حكم واحد، أو حجة تقنع العاقل في حفلة الجنون تلك.
انتظار طويل عاشته أسرة المهندس محمد الحلبي، أسرة كاملة تنام كل ليلة على انتظار الموعد القادم، انتظار بالإدانة لعل الإدانة تكون مخرجا أو مرسى لتلك الحياة التائهة في انتظار حكم نهائي، بينما تبحث المحكمة الإسرائيلية عن صياغة تناسب أو لا تناسب عقول البشر لتضعها في لائحة الاتهام فلا تجد، ويتأجل الحكم مرة تلو أخرى، حتى وصل عدد مرات التأجيل إلى 156، وآخر تأجيل كان في الرابع عشر من هذا الشهر.
قضية هي الأغرب، ومماطلة هي الأطول عبر تاريخ المحاكم حول العالم، ولأن (إسرائيل) هي القاضي، حق لها أن تتجاوز كل حدود العقل، وتكون تلك القضية الأغرب في المحاكم على مر التاريخ.
الدكتور حامد الحلبي شقيق المهندس محمد تحدث إلى الرسالة نت اليوم لافتا إلى أن الجلسة 155 أجلت للواحد والثلاثين من هذا الشهر لتصبح الجلسة 156 وفي شهر يونيو القادم يكمل المهندس محمد خمس سنوات في سجن معلق وخلف بوابة موصدة دون تهمة!
ويذكر أن الاحتلال أصدر لائحة اتهام مفبركة بشهود مفبركين فور اعتقال المهندس محمد قبل خمس سنوات مع أكثر من عشرة آخرين، جميعهم يعملون في مؤسسات دولية في قطاع غزة، بينهم مواطن بلجيكي.
وكانت لائحة الاتهام تركز على تهمة ادخال خمسين مليون دولار لصالح المقاومة عن طريق مؤسسة الرؤية الدولية التي يعمل بها الحلبي.
والملفت للنظر أن التهمة المبالغ فيها طعنت من محامي المؤسسة التي أثبتت بالأدلة كذب المحكمة الإسرائيلية وبأن حاصل ما أدخلته لصالح مشاريعها الإغاثية إلى القطاع، لم يصل إلى عشرين مليون خلال سنوات عملها كاملة، فكيف يمكن للحلبي أن يدخل هذا المبلغ دون علمها ؟! خاصة في ظل النظام الإداري والدقيق الذي تعمل على طريقته المؤسسات الإغاثية والدولية في القطاع.
ويبدو أن مشكلة الحلبي وفقا لكلام شقيقه قد وضعت (إسرائيل) في موقع محرج خاصة نتنياهو الذي وجهت اليه تهمة ضمن تهم الفساد بإحراج دولته مع المؤسسات الدولية وذلك من خلال التحقيقات التي قامت بها المحكمة الإسرائيلية والتي تضطر كل مرة الى تأجيل المحاكمة لعدم وضوح لائحة الاتهام أو وجود أدلة لإدانة الحلبي.
ويذكر أن المحكمة الإسرائيلية عرضت على الحلبي التوقيع والاعتراف بعدد من التهم بوعد إخراجه بعد موافقته مباشرة على عرضها ولكنه رفض الاعتراف بأي تهمة ملفقة لأنه يعلم أن هذا الاحتلال يمكنه أن يدبر أي مسرحية ويقدم وعودا، ثم يتنصل منها.
ويرى حامد الحلبي شقيق المهندس محمد أن مشكلة شقيقه أصبحت مشكلة دولية فهناك الكثير من الاتصالات الدولية والاغاثية وحتى الأمين العام للأمم المتحدة تدخل في الموضوع ما أحرج الاحتلال الذي يحاول أن ينزل عن الشجرة من خلال مساومة شقيقه للتوقيع على أي اعتراف وهمي للحصول فقط على كلمة مدان، وتقديمها أمام العالم.
المهندس محمد الحلبي أب لخمسة أولاد لم يروه منذ خمسة أعوام كما منعت عائلته من رؤيته خلال هذه الفترة، وثبت تعرضه إلى تعذيب جسدي ونفسي رغم عدم ثبوت أي تهمة محددة نحوه، بل هدف هذا الاعتقال هو الضغط على المؤسسات الأجنبية كمؤسسة الرؤية التي كان يعمل بها محمد.
ووفقا للتقارير الأخيرة فقد محمد الحلبي جزءا من سمعه تبعا لافتقاده لأدنى حقوقه في المعاملة كأسير ومنعه من العلاج وتعرضه للتعذيب والقمع دون مسوغ قانوني ودون أي حق وكأن (إسرائيل) تقول للعالم الأصم للمرة الألف، لا حقوق إنسانية لدينا.
وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين حتى باتت حربا حقيقية على المواطن الفلسطيني وحتى نهاية شهر أيلول 2020 تحتجز (إسرائيل) 376 معتقل اداري، دون لائحة تهم واضحة، ودون أي مسوغ قانوني وفي تعارض واضح مع كل المواثيق الدولية والإنسانية.