أحالت النيابة العامة الإيطالية للمحكمة لائحة اتهام ضد 4 ضباط من الأمن المصري لمحاكمتهم بتهمل تشمل القتل العمد للمواطن الباحث جوليو ريجيني مطلع عام 2016 في القاهرة.
وأوردت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية أمس قرار النيابة في روما بمحاكمة الضباط الأربعة بجهاز الأمن الوطني المصري وهم: اللواء طارق صابر، العقيد آسر كامل محمد إبراهيم، النقيب حسام حلمي، الرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف.
ووجه النائب العام في روما ميكيلي بريستيبينو جياراتا، في لائحة الاتهام التي قدمها للمحكمة، تهم الاختطاف والتعذيب والقتل ضد الضباط المصريين الأربعة.
وقال جياراتا إنه في حال قبول لائحة الاتهام من قبل المحكمة، فستتم محاكمة المتهمين غيابيا في إيطاليا.
وكانت النيابة في روما قد أعلنت في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي جمعها أدلة قاطعة وكافية، بعد 5 سنوات تقريبا من التحقيقات، لتوجيه لائحة اتهام بحق ضباط جهاز الأمن الوطني المصري، وأمهلتهم 20 يوما لتقديم بيانات الدفاع لحضور جلسة الاستماع الأولية.
ورغم كل الأدلة التي قدمتها إيطاليا، فإن السلطات المصرية لا تزال تنكر تورط جهاز الأمن الوطني أو أي جهة أخرى في الجريمة، وتدعي أن الباحث الإيطالي قتل على يد عصابة إجرامية كانت تريد سرقته، وأن كل أفرادها قتلوا خلال عملية أمنية.
غلق القضية
ومؤخرا، وعقب الإعلان عن انتهاء التحقيقات الإيطالية في القضية وتوجيه اتهامات رسمية للضباط المصريين الأربعة، أعلنت النيابة العامة المصرية غلق ملف القضية مؤقتا، وعدم إقامة دعوى جنائية ضد المتهمين، الأمر الذي رفضته روما.
والشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن محاكمة المتهمين في قضية ريجيني ستتوصل إلى حقائق صادمة.
وفي حين أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يطالب مصر بتسليم المتهمين في القضية، تتعرض الحكومة الإيطالية لضغوط داخلية لتحقيق العدالة للضحية.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن والدا ريجيني استعدادهما لتقديم شكوى قضائية ضد حكومة بلدهما لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول "ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" وتتعلق الدعوى تحديدا بتسليم فرقاطة حربية إيطالية لمصر أواخر الشهر الماضي.
وريجيني (26 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، وقد اختفى لمدة 9 أيام، وبعد ذلك عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/شباط 2016.
المصدر : الجزيرة + وكالات