أكدّ رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005، أنّ قرار محمد اشتيه رئيس الوزراء في رام الله تأجيل حل قضايا الموظفين لبعد الانتخابات، "تزوير للحقائق وقفزة بالهواء وتهرب من المسؤولية".

وقال أبو كرش لـ"الرسالة نت" :"الحقوق الوظيفية يجب أن تنتهي على طاولة الحكومة ولا يجوز ربطها بالعملية الانتخابية، خاصة وأن هذه الأزمات وجدت في عهد هذه الحكومات".

وأوضح أن من أولويات القضايا التي يجب أن تحل فورا وقف التمييز بين الموظفين في الضفة وغزة، وانهاء قضية تفريغات 2005، وملفات الرتب المتوقفة وغيرها.

ونبه إلى أن أي تأجيل لحلول هذه القضايا يعني "تهرب حقيقي من المسؤولية واعفاء الحكومة نفسها من تحمل هذا الدور".

وذكّر بأن صناديق الاقتراع ستكون نتيجة لحصاد ما زرعته الحكومة، "فمن ظلم وضيع الحقوق سيحصد ثمن فعله".