قال د. أسامة سعد رئيس فتوى الديوان والتشريع في غزة، إنّ رئيس السلطة محمود عباس يقوم منذ العام 2007 باعتداء سافر على القانون الأساسي.
وأوضح سعد في لقاء نظمته إلكتروني نظمته مؤسسة الرسالة حول "المسار القانوني وأثره على الانتخابات": "أنه تم تعطيل السلطة التشريعية بمرسوم رئاسي وأحيلت صلاحيتها لعباس، "فأصبح هو من يقرر القوانين ويعين الموظفين الكبار دون العودة للتشريعي المختص بالتصديق على مثل هؤلاء الموظفين".
وأضاف: "زاد الأمر سوءًا بمحاولة النيل على السلطة القضائية والتعرض على استقلالها من خلال تعديل القوانين التي صدرت أكثر من مرة آخرها التعديلات والتعيينات الأخيرة، وأصبح عباس الذي يجمع كافة الصلاحيات".
ونبه إلى وجود تخوف من استخدام المراسيم والتعديلات إذا لم توافق الانتخابات هوى فئة معينة، هذا يفسر إصرار عباس على عدم التزامن.
وتابع سعد: "الأغرب صدور المراسيم في ظل حالة التوافق وفي ظل القبول على انتخابات الأصل أن تشكل شراكة لسنوات قادمة".
ورأى أن إصرار عباس على التوالي، "يفهم منه إذا ما حدثت النتائج وفق الهوى، تجري الرئاسة وإذا لم يحدث فتعطل وهذا أمر خطير".
وأوضح سعد أن "القانون الأساسي الذي وضع عام 2002، لم يعد له أي احترام، والسؤال هل مناسب لحكم الحالة الفلسطينية في العام 2021؟، والاجابة بوضوح لا".
وشددّ على ضرورة إعادة صياغة السلطة القضائية بشكل يكون ضامنًا لاستقلالها وبالتالي يضمن اشرافا نزيها لها على الانتخابات، وإعادة حق وجود السلطة التشريعية.