قال د. صلاح عبد العاطي رئيس هيئة حشد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إنّ المسرح القضائي والقانوني قائم على ضمان فوز قائمة بعينها وفريق سياسي بعينه، من خلال فرض وقائع عبر تعديلات قانونية سمحت للرئيس بالتحكم بالسلطة القضائية.
وأـوضح عبد العاطي لقاء نظمته إلكتروني نظمته مؤسسة الرسالة حول "المسار القانوني وأثره على الانتخابات: إن "التعديلات من شأنها تقيد إرادة الناخبين وتغييب أي ضمانات لاجراء الانتخابات".
وبين أن الانتخابات بحاجة لجملة متطلبات سياسية وقانونية، أبرزها إعادة النظر في القانون الأساسي ليعزز من مفهوم النظام المختلط، واضافة جملة نصوص تمنح التعارض في الصلاحيات.
وأـكدّ عبد العاطي ضرورة إعادة النظر في المحكمة الدستورية؛ لعدم مشروعيتها وعدم دستورية تشكيلها.
كما أشار إلى ضرورة وضع وثيقة شبه دستورية عبر حوار وطني شامل، وصوغ ميثاق أخلاقي للاتفاق على الالتزام باحترام جدول الانتخابات ونتائجها، وتشكيل حكومة وحدة بغض النظر عن الفائزين.
ونبه عبد العاطي إلى أن فرض شروط المرشحين تحديدا الاستقالة وتقديم ما يفيد من قبولها، من شأنه فرض قيود من طرف السلطة على بعض الشخصيات.
ولفت إلى ضرورة "تحديد أي انتخابات نريد دولة تحت احتلال ، وعليه فحاجتنا لدستور، أما تجديد شرعية أوسلو وانتخاب مجلس مقيد بالالتزامات السابقة، أو انتخابات سلطة خدمية، وعلى أي أساس دستوري ستجري انتخابات دولة؟".
وأكدّ عبد العاطي أن "عباس عدّل قانون الانتخابات منفردا ودس السم بالعسل عبر زيادة الكوتة النسائية وغيرها من التعديلات، لكن القانون فيه مجموعة مثالب أولها تعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني."
وأوضح أن التعديل أزال مدة الرئاسة بـ4 سنوات واسم رئيس السلطة، منبها إلى أن الأصل في تعديل القوانين لا بد أن تكون من التشريعي لا اصدار بمراسيم كما يجري.
ونبه عبد العاطي إلى أن قانون 2005 ينص على تشكيل محكمة مشكلة من 9 قضاة من الضفة وغزة، وعيسى أبو شرار هو من سينصب القضاة وهذا سيمنع قدرة القوائم الطعن بأي مساس ما تراه مضرا به أمام المحكمة بغزة.
وشددّ على ضرورة تحصين نص القانون وتعديله بجعله 9 قضاة 4 منهم بغزة بينهم نائب الرئيس، مع نص واضح بتحصين قرارات المحكمة من أي رقابة أي محكمة أخرى بما في ذلك الدستورية.
وأشار عبد العاطي إلى ضرورة وجود لجنة تشرف على انتخابات المجلس الوطني، خاصة ان اللجنة المركزية للانتخابات لم يعهد لها المرسوم قيامها، متابعا: "هناك خشية من عدم اجراء الانتخابات الوطني، وهذا يستدعي الحديث مع الدول التي يتواجد بها أبناء شعبنا".