غزة – الرسالة نت
دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الصهيوني باختطاف النائب د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي فجر اليوم، داعيا حركة فتح إلى المبادرة في خطوة توحيدية لفتح مقر المجلس المعطل في الضفة الغربية وإعادة إحيائه من جديد كرد على الجريمة الصهيونية بحق الرمحي وكافة النواب المنتخبين.
وأكد بحر في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، أن جريمة اختطاف الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها وطننا وقضيتنا، مشددا على أن محاولات الاحتلال المسعورة لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع على صخرة الإرادة الحرة للنواب الأحرار الذين آثروا التلاحم مع قضية شعبهم والانغماس في الهمّ الوطني مهما كانت العقبات والتضحيات.
وأشار بحر إلى أن اختطاف الرمحي يشكل مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع أي مساس بنواب الشعوب المنتخبين، كما يمثل انتهاكا سافرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب أسوة بغيرهم من نواب العالم.
وأكد بحر أن اختطاف الرمحي يكشف مجددا عن سادية وهمجية الاحتلال وعقيدة العنف والإرهاب التي تحكم كيانه المصطنع، محذرا من أن تشكل حادثة الاختطاف مقدمة لاستهداف أوسع بحق النواب الإسلاميين في الضفة الغربية.
وشدد بحر على ضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي للممارسات الصهيونية وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد، مشيرا إلى أن اختطاف الرمحي جاء بعد فشل كل جهود ومحاولات الاحتلال في التصدي للنواب الإسلاميين في الضفة الغربية.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني الصامد إلى حماية ممثليه الشرعيين ونوابه المنتخبين، والتصدي لكل الإجراءات والمخططات العدوانية التي تستهدفهم، مؤكدا على ضرورة اليقظة التامة والاحتياط الكامل في إطار التصدي لإجراءات العدو ومخططاته الحاقدة خلال المرحلة المقبلة.