يستند جزء كبير من حملة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لانتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل، على إظهار إنجازات بتراجع اتشار فيروس كورونا وتلقي ملايين المواطنين التطعيمات بلقاح مضاد للفيروس. إلا أن انتشار طفرة كوروا البريطانية من شأنها قلب حسابات نتنياهو، كما أن الخطة الاقتصادية، التي أعلن عنها سوية مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، أمس، وبضمها منحة بمبلغ 750 شيكل لكل مواطن بالغ، تواجه معارضة وانتقادات، بينها أنها "رشوة انتخابية".
وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن نتنياهو أمل بالوصول إلى تطعيم خمسة ملايين مواطن حتى يوم الانتخابات، وفتح المرافق الاقتصادية، وأن يظهر بذلك وجود فجوة بين (إسرائيل)، كمن تعود إلى حياة روتينية، وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، التي مازالت تخضع لقيود مشددة بسبب انتشار الفيروس فيها.
ورأى هرئيل أن سلالة كورونا البريطانية، التي تم رصد انتشارها بأعداد كبيرة في (إسرائيل)، وقد تكون وتيرة انتشارها أعلى بـ50% من انتشار كورونا، حسب تقديرات في وزارة الصحة، تمنع نتنياهو من الإنجاز الذي يسعى إليه.
ولفت هرئيل إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين يُشخصون يوميا يتمحور حول 6000 بالمعدل حاليا. ولا يزال عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة مرتفعا، عند 1200، والاكتظاظ في المستشفيات مرتفع. "وهذه معطيات لا تسمح بخروج سريع من الإغلاق، ولا بإزالة القيود".
زد إلى ذلك أنه بموجب معظم التقديرات الحالية، فإن تناقل عدوى الطفرة البريطانية سترفع سقف "مناعة القطيع" المطلوبة ضد كورونا إلى 80%. إلا أن القيود التي حددتها شركة "فايزر" تقضي،، حتى الآن، بأنه ليس بالإمكانن تطعيم أبناء أقل من 16 عاما، الذين نسبتهم بين السكان تقارب 30%.
وأضاف هرئيل أنه "من أجل الاقتراب من منناعة القطيع، ينبغي تطعيم أكثر بكثير من 80% من البالغين، وإلى جانب ذلك ينبغي أن تخفض شركتا فايزر وموديرنا سن التطعيم إلى 14 عاما، وربما أقل، بعد الحصول على نتائج التجارب الجارية الآن. وحتئذ، وتحسبا من فقدان السيطرة على اتشار الفيروس بتأثير الطفرة البريطانية، يرجح أ توافق الحكومة على رفع حذر وبطيء فقط للقيود".
والمصاعب الأساسية حاليا هي بإقناع مواطنين لم يرغبوا بتلقي التطعيم حتى الآن، وخاصة بين المسنين والمرضى المزمنين، علما أن صاديق المرضى ستركز في الأسابيع المقبلة على تطعيم المسنين في بيوتهم، "وهذه خطوة هامة من أجل وقف انتشار الفيروس".
في هذه الأثناء، طرح نتنياهو وكاتس خطة اقتصادية، أمس. لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن أجزاء منها قد تظهر أنها غير قانونية وأن تعتبر رشوة انتخابية، وفقا لتقديرات مسؤولين في وزارة القضاء، الذين دعوا إلى استعراض الخطة الاقتصادية أمام المستشار القضائي لوزارة المالية قبل تنفيذها، من أجل إخراج مركبات غير قانونية منها، وضمان إمكانية الدفاع عنها أمام التماسات ضد الخطة يتوقع أن تقدم إلى المحكمة العليا.
ويوم الخميس الماضي، حذّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، كاتس من عرض خطّة اقتصاديّة لا تأخذ بالحسبان أن (إسرائيل) في فترة انتخابيّة.
وانتقد قادة أحزاب الخطة، خاصة على خلفية عدم المصادقة حتى الآن على ميزانيتي العامين الماضي والحالي، فيما حجم الخطة الاقتصادية المطروحة هو 15 مليار شيكل. وأشار رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إلى أن كبار المسؤولين في وزارة المالية لم يطلعوا على الخطة.
كذلك انتقد شريك نتنياهو في الحكومة ورئيس حزب "كاحول لافا"، بينني غانتس، الخطة ووصفها بأها "استعراض قدرات تساهل. والخطة الاقتصادية التي تحتاجها (إسرائيل) هي ’ميزاية الدولة’، التي منع نتنياهو بنفسه المصادقة عليها". ويذكر أن رفض نتنياهو المصادقة على الميزانية كان السبب الأساسي لتوجه (إسرائيل) إلى انتخابات رابعة للكنيست خلال عامين.
عرب48