أكدت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، القرارات التي صادق عليها رئيس السلطة محمود عباس، أنها تمس بشكل جوهري في عمل القضاء والمحاكم في فلسطين.
واعتبرت المجموعة في بيان لها، أن التعديلات التي أقرت كقرارات بقوانين تأتي في سياق إحكام السيطرة على الجهاز القضائي، بعد أن تمكنت السلطة التنفيذية من الاستحواذ الكامل على كافة صلاحيات المجلس التشريعي المعّطل منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً.
وقالت: "أقرت هذه التعديلات وسط تجاهل واضح لكافة الانتقادات والرفض الواسع لها كمساس خطير بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، وتعدي على استقلالية السلطة القضائية والسادة القضاة، وفيها انتهاك صريح للقانون الأساسي الفلسطيني" كما قالوا.
وأشارت المجموعة إلى أن هدف السلطة من وراء التعديلات هي محاصرة الجهاز القضائي ومنع استقلاليته.
وطالبت مجموعة محامون من أجل العدالة، بضرورة استعادة هيبة القضاء ورفض كل اشكال التدخل بصلاحياته من السلطة التنفيذية.
وأكدت أن السكوت على قمع الحقوق والحريات العامة وعدم احترام وتنفيذ القرارات القضائية من قبل الأجهزة الأمنية كان مقدمة لهذه التعديلات المرفوضة جملة وتفصيلا، سيّما في ظل تحييد نقابات ومؤسسات المجتمع المدني نفسها عن اتخاذ موقف صارم تجاهها وادانتها.
وشددت المجموعة على تضامنها الكامل مع السادة القضاة المقموعة اصواتهم، ورفضها الانتقاص من هيبتهم واستقلاليتهم".
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة صياغة موقف واضح يدين سلوك السلطة التنفيذية وأجهزتها تجاه القضاء، دون مجاملة أو محاباة وبما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية.