سُجلت (38) إصابة جديدة بفيروس كورونا في قسم (4) بسجن "ريمون"، وهو القسم الذي أعلنت فيه أول حالات الإصابة في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، ما يرفع عدد الإصابات في السجن إلى (111) منذ التاريخ المذكور، وحصيلة الإصابات منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من (335).
وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قسم (4) كان متوقعًا، نتيجة مماطلة إدارة السّجن منذ لحظة انتشار العدوى في أخذ العينات وكذلك الإعلان عن نتائجها، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات.
واعتبر نادي الأسير أن ما يجري كارثة، خاصة أن أكثر من (40) أسيرًا في القسم يعانون من مشاكل صحية، عدا عن وجود أسرى كبار في السّن، وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية.
وتابع ان المعطيات التي رُصدت منذ بداية انتشار الوباء في سجن "ريمون" الذي يقبع فيه أكثر من (650) أسيرًا خطيرة ومقلقة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الأسرى المصابين المعزولين في قسم (8)، والذي نُقل إليه معظم المصابين مؤخرًا، حيث عزلتهم إدارة السجن في ظروف قاسية ومأساوية، دون أدنى توفير لشروط الرعاية الصحية.
كما جرى نقل عدد من الأسرى المصابين مؤخرًا إلى مستشفى "سوروكا" بعد تراجع أوضاعهم الصحية، كان آخرهم الأسير خالد غيظان.
يُشار إلى أن غالبية الأسرى في سجن "ريمون" تلقوا اللقاح، عدا قسم (4) الذي تنتشر فيه العدوى، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين امتنعوا عن أخذه لجملة من التخوفات المتعلقة بسياسات إدارة سجون الاحتلال ومنها الإهمال الطبي المتعمد.
يذكر أن إدارة السجون شرعت بإعطاء الأسرى اللقاح بعد ضغوط ومطالبات من عدد من المؤسسات الحقوقية، والتي تصاعدت بعد عملية التحريض التي أطلقها "وزير الأمن" في حكومة الاحتلال، والتي تضمنت إعلانًا بحرمان الأسرى من اللقاح.
وحمّل نادي الأسير مجددًا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين وكافة الأسرى، وطالب الصليب الأحمر الدولي بالعمل جديًا وبشكلٍ حثيث وعاجل، لتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل الظرف الراهن، ومع تصاعد قلقهم على حياة أبنائهم، وما تواجهه المؤسسات من تحديات راهنة في متابعة أوضاع الأسرى، وكذلك الضغط على الاحتلال بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأوضاع الصحية للأسرى.