فجرّ رئيس السلطة محمود عباس حالة من السخط السياسي والقانوني والفصائلي، إزاء تعديلاته التي مسّت بشكل مباشر السلطة القضائية وقانون الانتخابات، في محاولة منه لضمان نتائج العملية الانتخابية والتحكم بمخرجاتها.
التعديلات والمراسيم، اثارت حراكًا قانونيا ونقابيا واسعا في الضفة، طالبت إثره نقابة المحامين وشخصيات قانونية وسياسية بضرورة التراجع عن قرارات عباس وتعديلاته وتعييناته الأخيرة واسقاط المجلس الأعلى المعين للقضاء.
كما أكدّت النقابة على ضرورة عدم التعامل مع التشكيلات الإدارية الجديدة التي صدرت في مرسوم الرئيس.
وقال نقيب المحامين جواد عبيدات، إنّ تشكيل مجلس القضاء الأعلى، يمثل "تغولا من السلطة التنفيذية بشكل واضح".
وأضاف عبيدات: "في غرف مظلمة جرى تعديل قانون السلطة القضائية وإصدار قرارات تمس مهنة القضاء والمحاماة، أدت إلى تجريد القضاة من سلطتهم وحولتهم إلى موظفين".
وأوضح أنّ التعديلات تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، كما أن تدخل السلطة التنفيذية داس على قانون السلطة القضائية الذي كان من أفضل القوانين في المنطقة والعالم، وله القدرة على إصلاح القضاء وتحقيق العدالة وحماية الحريات للمواطن الفلسطيني.
القاضي أحمد الأشقر، أحد القضاة الذين أحيلوا للتقاعد على خلفية رفضه التعيينات التي مسّت السلطة القضائية مباشرة أوضح أن الذي يجري هو مسلسل للتغول على القضاء بالضفة عبر التدخل بالتعيينات من خلال المسح الأمني والإقالات والانتدابات وغيرها.
واستبعد اجراء عملية انتخابية ديمقراطية في ظل السيطرة الشمولية لقيادة السلطة.
وشددّ على ضرورة تحرك الفصائل لإسقاط كل القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيس مؤخرا.
كما طالب الناشط السياسي نزار بنات، بضرورة اسقاط كل التعديلات التي استهدفت المنظومة القضائية، مهددا بالاستهداف الإعلامي للقضاة الذين سيقبلون العمل في التشكيلات الجديدة.
وأوضح أن جميع التشكيلات الجديدة سيجري تعيينها من طرف المجلس المعين بطرق غير قانونية، مؤكدا أن الدور ملقى على عاتق الفصائل لإسقاط هذه التعديلات التي تمثل تغولا على السلطة القضائية.
وأوضح بنات أن ما يحدث هو صراع على النفوذ بين رئيس السلطة وتوفيق الطيراوي في القضاء.
من جهته، أكدّ المتحدث باسم الحراك ضد الفساد بالضفة فراس برويش، عدم قانونية التعديلات التي جاءت من طرف أبو مازن، بوصفه أساسا فاقدا للصفة الدستورية التي تؤهله لإجراء تعديلات على هذه القوانين.
وهددّ برويش بملفات يملكها الحراك عن مسؤولين وضباط وسياسيين، قد تظهر في أي وقت، موضحا أنّ وضع هذه الملفات هو عبارة عن تجاوزات دستورية وغير قانونية من قيادة السلطة.
** الموقف الفصائلي
فصائليا، أكدّت قوى وشخصيات وطنية عبر بيانات مختلفة، ضرورة التحرك لتغيير التعديلات الأخيرة، إذ أكدّت حركة حماس ضرورة اسقاط جميع التعديلات التي استهدفت المنظومة القضائية.
كما شددت حركة الجهاد الإسلامي على ضرورة التوافق الوطني تجاه إجراءات العملية الانتخابية بدءا من البرنامج والأرضية الوطنية مرورا بكافة الإجراءات الأخرى.
بدورها أكدت الجبهة الشعبية على عدم قانونية الإجراءات التي مسّت السلطة القضائية.
وترقب جميع القوى لقاءات القاهرة التي لم تحدد لهذه اللحظة لحسم القضايا العالقة.