قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني جمال زقوت، "إنّ ما جرى من تعديلات لقانون السلطة القضائية يمس باستقلالية القضاء ولا يبشر بخير"

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، مجموعة مراسيم وتعديلات قانونية عيّن بموجبها مجلسا انتقاليا أعلى للقضاء وتشكيلات قضائية جديدة، في ظل رفض نقابي وحقوقي لها.

وأكد زقوت في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أننا نحتاج لوقف كل ما من شأنه المساس بحقوق الناس، ووضع حد لكل حالة التفرد".

وأشار إلى ضرورة معالجة حاسمة للقضايا الجوهرية التي مسّت حقوق المواطنين، وإطلاق كل أشكال الحريات بما يساهم في خلق بيئة سليمة توفر الحق في التعبير لجميع المواطنين.

وأكد زقوت أن احترام وترسيخ المواطنة ووحدة النسيج المجتمعي والاقرار بحقوق الناس تشكل الرافعة الاساسية لاستنهاض قدرة الشعب في مواجهة مخططات (إسرائيل( لمحاولة تصفية حقوق شعبنا.

وشدد على أن ما سبق يتطلب استعادة الوحدة الوطنية في إطار التعددية داخل منظمة التحرير ومؤسساتها الوطنية الجامعة لكافة فصائل وقوى شعبنا السياسية والمجتمعية.

وتحفّظ زقوت على مبدأ ربط معالجة استعادة الحقوق لما بعد الانتخابات، وقال "هذا حق مكتسب وقانوني ويجب أن ينفذ في كل الأوقات وبصورة عادلة دون أي تمييز فئوي أو جغرافي".

وكانت قيادات في السلطة الفلسطينية قد أطلقت وعودا بالنظر في حقوق الموظفين بالمحافظات الجنوبية، وحولها وأكد زقوت أن الوعد الجاد والحقيقي يتمثل في تشكيل حكومة وحدة انتقالية تشرف على  الانتخابات و تضمن نزاهتها، وتضع خطة وفق جدول زمني حتى لو كان متوسط المدى على الأقل لمعالجة ما ترتب على حالة الانقسام.