م تكتف (إسرائيل) بتسمية أحد أشكال تغولها على المواطنين بالاعتقال الإداري، بل لجأت لتبرير وحشيتها تحت اسم "الملف السري"، فأصبح كل اعتقال سببه ملف سري لا يعلم محتواه أحد إلا (إسرائيل)، والحقيقة أنه ملف وهمي اختلقته لتبقي على حجر عشرات السياسيينوالمناضلين وأصحاب الرأي والقرار.
يخاف الاحتلال من حرية هؤلاء، فحريتهم تعني ارتفاع الصوت، ومواصلة الطريق نحو الحرية، وهي لا تريد أن يغادر أي صوت حر زنازينها، لذلك استهدفت من خلال ملفاتها السرية الكثيرة غير المقنعة والكاذبة كل النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وطلبة الجامعات الذين لا تتوافر لدى الاحتلال مواد كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.
فمنذ أشهر طويلة والاحتلال يجدد اعتقال البروفيسور عماد البرغوثي، وفي كل مرة يزيد الاعتقال أربعة أشهر أخرى دون تهمة واضحة كالعادة: " الملف السري".
البرغوثي أكاديمي يدرّس في جامعة القدس في أبو ديس، اعتقل في السادس عشر من تموز الماضي وذلك أثناء مروره من حاجز عسكري قرب بلدة عناتا قضاء مدينة القدس.
تحول البرغوثي للاعتقال الإداري بدون تهمة، والمحكمة غير ملزمة بالتوضيح، والأعمار تمضي خلف السجون دون سبب واضح.
ولكن الاحتلال يعرف البروفيسور عماد البرغوثي جيدا،فهو عالم فلسطيني مختص في فيزياء الفضاء، ويعتبر صاحب تخصص نادر حول العالم وقد عمل سابقا في وكالة ناسا وحصد جوائز محلية وعالمية، فهي ترى منذ الأزل أن حرية أي عالم فلسطيني أو عربي يجب أن تصادر بالقتل أو بالاعتقال.
معاناة الملف السري عاشتها كذلك أسرة المهندس أحمد الحلبي من غزة، أسرة كاملة تنام كل ليلة في انتظار الموعد القادم، انتظار بالإدانة لعلها تكون مخرجا أو مرسى لتلك الحياة التائهة في انتظار حكم نهائي.
وقد اعتقل المهندس أحمد الحلبي إداريا منذ خمسة أعوام، وهو يعمل في إحدى المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة، ولا زالت المحكمة تماطل في الافراج عنه لعلها تجد صياغة تناسب أو لا تناسب عقول البشر لتضعها في لائحة الاتهام.
وتعمد المحكمة إلى تأجيل الحكم مرة تلو المرة، حتى وصل عدد مرات التأجيل إلى 156، وآخرها كان في الرابع عشر من هذا الشهر، وهي القضية التي حققت أعلى عدد من مرات التأجيل في تاريخ القضاء العالمي كله.
وفي ذات القصة تحولت اعتقالات المناضل الفلسطيني عمر البرغوثي إلى احتجاز متجدد يستند إلى ما تسميه (إسرائيل) "ملفا سريا"، أي بلا تهمة ولا سقف أو موعد محدد للإفراج عنه.
البرغوثي الذي بلغ عمره الثامنة والخمسين قضى اثنيعشر عاما في الاعتقال الإداري بتهمة ليس لها اسم دون أن يسمح الاحتلال للأسير أو لمحاميه بأن يطلع على معلومات هذا الملف.
وقد أصدر الاحتلال ما يزيد على خمسين ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 1967، ومنذ الهبة الشعبية نهاية عام 2015 حتى نهاية 2018 أصدر الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أمر اعتقال إداري.
وقد حاول الأسرى انتزاع حقوقهم بأنفسهم من خلال اضراب عن الطعام لأشهر لدرجة هددت حياتهم وكان آخرهم ماهر الأخرس الذي انتزع حريته بعد اضراب أربعة أشهر عن الطعام.
وتتمحور مطالب المضربين من الأسرى حول تحديد تهمة واضحة لهم وتوجيه لائحة اتهام أو حتى محاكمة عادلة بدلا من سياسة الاعتقال الإداري أو ما تسميه (إسرائيل)ملفا سريا وهو في الحقيقة ضياع بطيء لسنوات العمر.