رامي خريس
أضحى كل من هب ودب في دولة الاحتلال يطلق تهديداته ضد الفلسطينيين سواءً كان التهديد بالعدوان على غزة أو على المواطنين في الضفة لاسيما إذا تحققت المصالحة وجرى تفكيك الملف الأمني المعقد بين حركتي "حماس وفتح" ، فحينها سيعتبر الاحتلال تلك الأجهزة "معادية" في حال مشاركة "حماس" فيها أو في قيادتها كما ورد في أحد تهديداته. وذلك قبل يوم واحد من الاجتماع المعقود بين حركتي حماس وفتح في دمشق لبحث الملف الأمني.
وذكرت صحيفة المستقبل اللبنانية نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة أن تهديدات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، جاءت في ظل الحديث عن إمكانية التوافق ما بين "فتح" و"حماس" بشأن الملف الأمني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في إطار اتفاق للمصالحة الوطنية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه التهديدات تم نقلها لسلطة فتح من خلال بعض المسئولين المصريين، لافتة إلى أن قيادة سلطة فتح تأخذ التهديد الإسرائيلي على محمل الجد.
ويبدو أن هذا "التهديد" تستخدمه سلطة فتح في تهربها من الالتزام باستحقاقات الملف الأمني الذي يتطلب شراكة كاملة كما تطالب حركة حماس .
تسريبات
وعلى أية حال فإن النتائج لاجتماعات الوفدين في دمشق لا تزال غير معروفة وبحسب التسريبات التي خرجت من غرف الاجتماعات المغلقة في العاصمة السورية فإن الفرص لتحقيق المصالحة قليلة لخصوصية الملف الأمني.
وبحسب مصادر إعلامية فإن أربعة عناوين رئيسة ستكون بمثابة جدول أعمال اللقاء، وهي: "إعادة بناء الأجهزة الأمنية، السياسات الأمينة، اللجنة الأمنية العليا، الإجراءات التي جرت بعد الانقسام من اعتقالات ومحاكمات، وآليات الإفراج عن المعتقلين"، مشيرةً إلى أن النقطة الثالثة (اللجنة الأمنية العليا) ستشكل عقدة كبيرة لحركة فتح، لـ"خطورتها وما تعطيه لحماس من صلاحية في الوصول إلى المستويات القيادية على الصعيد الأمني".
وحيال التهديدات الصهيونية بعدم التعاطي مع ما سيفرزه اللقاء بين الحركتين، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الأمني، قال المصدر: "إذا رفض الإسرائيليون الاتفاق فالكرة ستكون في ملعب حركة فتح، إما ان يكونوا مستقلين أحرارا في مواقفهم، وإما أن يكونوا تابعين مرتهنين لمواقف الاحتلال".
الاستمرار في إدارة الأزمة
ويرى المراقبون أن الأمل في تحقيق اتفاق فيما يتعلق الملف الأمني لا يزال ضعيفا وهو ما ينسحب على المصالحة بشكل كلي ، وأن أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه الطرفان هو الاستمرار في إدارة الأزمة وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين حكومتي غزة ورام الله والتعايش مع الانقسام،فالورقة المصرية والتوقيع عليها لن يحل المشكلة،فهناك الكثير من الثغرات والتفاصيل في هذا الملف،ولا مصالحة قبل حدوث أي تقدم جدي في المفاوضات أو إغلاق هذا الملف نهائياً.
ويرجع بعض المحللين السياسيين تعثر أي جهد باتجاه المصالحة إلى البرنامج السياسي للطرفين الذي لا يزال متبايناً إلى حد كبير ، كما أن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال لا يزال لهما دور في الضغط على سلطة فتح لإبعادها عن التوافق مع حركة حماس ، فتعثر المصالحة يخدمها في تحقيق سياساتها العدوانية لاسيما الاستفراد في القطاع في حال تعرضه لعدوان جديد.