رحبت إيران بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى لحل أزمة برنامجها النووي، وأكدت أنها ستفي بتعهداتها إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي، في حين عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوساطة لإرساء حوار بين واشنطن وطهران.
فقد قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات له مساء الخميس، تعليقا على دعوة مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى انتهاج الدبلوماسية بدلا من العقوبات تجاه إيران، إن طهران مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى.
وأضاف عراقجي أنه لا بديل عن الدبلوماسية في هذه المرحلة لحلحلة الأزمة الراهنة.
وتابع أن على واشنطن العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات، مبديا استعداد بلاده لتنفيذ تعهداتها من جديد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
كما قال المسؤول الإيراني إن أي تغييرات في النهج الأميركي لصالح الاتفاق النووي ورفع العقوبات سيكون محل ترحيب إيراني، مشيرا إلى أن على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الحذر من سياسات معارضي الاتفاق كإسرائيل وبعض الدول العربية.
الدبلوماسية القصوى
وفي وقت سابق الخميس، قال بوريل بعيد وصوله إلى موسكو إن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني هي الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي.
ودعا -في تصريحات لوكالة إنترفاكس- إلى تحريك الوضع بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، من سياسة الضغوط القصوى إلى سياسة الدبلوماسية القصوى.
واعتبر أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات إضافية على طهران، شكلا أثرا سلبيا حال دون تطبيق الاتفاق وإبراز إمكاناته الحقيقية، لا سيما في المجال الاقتصادي.
وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن التصريحات التي أدلى بها مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعيد وصوله إلى موسكو، تدل على رغبة أوروبية في احتواء أزمة الملف النووي الإيراني.
وأضاف شوج أن بوريل سيلتقي الجمعة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن الملف النووي الإيراني سيكون حاضرا بقوة في المحادثات بينهما.
وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي بعد أن طلبت طهران من الاتحاد الأوروبي التوسط لحلحلة الملف، بعد تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مهامها قبل أسبوعين من الآن.
عرض وساطة
وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس استعداده ليكون وسيطا "نزيها" بين إيران والولايات المتحدة من أجل الخروج من المأزق الراهن.
وقال ماكرون مخاطبا مؤتمرا عبر الفيديو لمركز أبحاث المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، إنه سيعمل ما في وسعه لدعم أي مبادرة أميركية لإرساء حوار مع طهران، وتحدث عن الحاجة إلى مشاركة السعودية وإسرائيل في هذا الحوار بطريقة أو بأخرى، على حد تعبيره.
وأضاف "نحن بحاجة ماسة لأن ننجز بالفعل مرحلة جديدة من التفاوض مع إيران.. سأقوم بكل ما في وسعي لدعم أي مبادرة من جانب الولايات المتحدة للانخراط مجددا في حوار.. أسعى لأن أكون وسيطا نزيها وملتزما في هذا الحوار".
وفي موسكو، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس استعداد موسكو للتعاون مع أطراف الاتفاق النووي الإيراني، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لإنقاذ الاتفاق.
وقالت زاخاروفا في إيجازها الصحفي الأسبوعي إن هناك تقدما في الوقت الحالي يتيح العودة لتنفيذ الاتفاق، وإن الإدارة الأميركية الجديدة ترسل إشارات تفيد باستعدادها المبدئي للعودة إلى الصفقة النووية بالشكل الذي تم التوافق عليه منذ البداية.
لكن المشكلة -بحسب المتحدثة الروسية- تكمن في أن كل طرف يطالب الآخر بأن يقوم بالخطوة الأولى.
وقال شوج إن التصريحات الروسية تأتي استباقا للمحادثات التي سيجريها مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الروسي غدا الجمعة.
محادثات أميركية أوروبية
في السياق، قالت وكالة رويترز إن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو بشأن الملف النووي الإيراني قريبا.
ونقلت عن مصادر أن المحادثات قد تعقد الجمعة، في حين رجحت مصادر أخرى أن تعقد الأسبوع المقبل.
في هذه الأثناء، قالت الخارجية الأميركية إن إدارة بايدن تجري مشاورات مع الكونغرس في الداخل وشركائها في الخارج للتأكد من أن الإشارات الموجهة إلى طهران منسقة بشكل وثيق.
وكانت مصادر ذكرت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أوعز بتشكيل وفد تفاوضي بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، يشمل خبراء بعضهم من الصقور.
وحتى الآن، تكمن المعضلة في من يبادر بالخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، في حين قلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه، ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%.
وعرضت طهران اتخاذ خطوات متزامنة من الجانبين الإيراني والأميركي للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن واشنطن ردت على هذا الاقتراح بفتور.
وبينما استبعدت إدارة بايدن عودة سريعة للاتفاق، وكشفت عن رغبتها في إضافة ملحق له يتضمن بالخصوص برامج إيران الصاروخية، أكدت طهران أنها غير مستعدة للمساس بالاتفاق الحالي، وشددت على ضرورة رفع العقوبات عنها.
وللخروج من المأزق الحالي، اقترح وزير الخارجية الإيراني الاثنين الماضي طريقة للتغلب على الجمود بشأن من يبدأ أولا العودة إلى الاتفاق النووي، حيث ألمح ظريف إلى احتمال التراجع عن مطلب تخفيف العقوبات الاقتصادية قبل أن تستأنف طهران الالتزام ببنود الاتفاق.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق إن بلاده لن تقبل تغييرا في بنود الاتفاق النووي، وإن الاتفاق لن يشمل أطرافا جديدة، مضيفا أن بلاده سترحّب بعودة أميركا إلى الاتفاق.
المصدر : الجزيرة + وكالات
