يلوّح الاحتلال (الإسرائيلي) بمنع ادخال لقاح كورونا لقطاع غزة، طالما بقي الجنود الأسرى في قبضة المقاومة.
ورغم إدراك قيادة الاحتلال بأنه لا ثمن للجنود الأسرى، إلا بصفقة تبادل، إلا أنها تحاول جاهدة استغلال القضية إعلاميا وتخفيف الضغط من المجتمع (الإسرائيلي)، قبل ادخال اللقاحات.
وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري بأن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقدت قبل أيام، جلسة خاصة لمناقشة منع نقل لقاح فيروس كورونا إلى قطاع غزة.
تحت ضغط
المختص في الشأن (الإسرائيلي) أيمن الرفاتي أكد أن ادخال اللقاحات لغزة يمثل تحدي أمام حكومة الاحتلال في ظل الضغط من المجتمع (الإسرائيلي) وأهالي الجنود الأسرى.
وقال الرفاتي في حديث لـ "الرسالة نت": "حكومة الاحتلال لم تتخذ قرارا واضحا تجاه ادخال أو منع ادخال اللقاحات لقطاع غزة، ولكن الواقع والمعطيات السابقة لحكومة الاحتلال، تشير إلى أن قضية لقاحات كورونا لن تكون ضاغطة بشكل كبير في ظل تمرير الكثير من الملفات والتسهيلات لغزة".
وأوضح أن الضغط لا يشكل مانع لإدخال اللقاحات، وهو ما يضع حكومة الاحتلال أمام مأزق إنساني قد يزيد من الصدامات معها في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
وتوقع الرفاتي أن يتم ادخال اللقاحات كما غيرها من المساعدات والمنح التي دخلت تحت ضغط المقاومة بغض النظر عن الضغوط الانتخابية والحديث الإعلامي العبري.
وأضاف: "الاحتلال يأخذ تهديد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على محمل الجد، عندما تحدث علنا أن منع ادخال اللقاحات ستقود لمواجهة مع الاحتلال".
بدوره، قال الباحث في الشأن الأمني رامي أبو زبيدة إن الاحتلال يحاول ابتزاز قطاع غزة دائما بكل شيء يريد إدخاله للغزيين، "وبالتالي على أبواب الانتخابات الإسرائيلية يجد من ملف لقاح كورونا دعاية انتخابية".
وأضاف أبو زبيدة في حديث لـ "الرسالة نت": "المقاومة لديها ما يرغم الاحتلال ويرضخه على ادخال اللقاحات بعيدا عن الشعارات التي تنص عليها قيادات الاحتلال".
وكسابقه يتوقع أبو زبيدة أن تدخل اللقاحات لغزة، "عبر تدخل أطراف دولية لإدخال اللقاح لسكان قطاع غزة، فالاحتلال يدرك جيدا أن دون صفقة تبادل أسرى لن تُفرج المقاومة عن الجنود الأسرى الإسرائيليين لديها".
منع اللقاحات
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية (إسرائيلية)، أن اللجنة درست منع دخول اللقاحات للقطاع قبل أن تعيد غزة ما لديها من أسرى، اعتقلوا إبان الحرب التي شنتها (إسرائيل) على قطاع غزة صيف عام 2014.
وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة لا تشمل نوابا من العرب الفلسطينيين في الكنيست نظرا لحساسية القضايا والمواضيع التي تناقشها.
وأشارت إلى أن عائلتي الجنديين الاثنين اللذين أسرتهما "حماس" بغزة وهما الضابط هدار جولدن، والمجند أورون شاؤول شاركتا في الجلسة وطلبتا من أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الجيش بالضغط باتجاه منع مثل هذه الخطوة، ومنع نقل أي معدات طبية لغزة.
وأوضحت عائلة جولدن أنها تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا التابعة للقضاء (الإسرائيلي) في القدس المحتلة لمنع ذلك في وقت سابق من هذا الشهر، وأكد ممثل الدولة العبرية في رده على الالتماس أنه لن يتم نقل أي لقاحات لقطاع غزة.
واتهمت العائلتان الحكومة (الإسرائيلية) بقيادة بنيامين نتنياهو بالتقاعس في إعادة جنودها وعدم بذل أي جهود لذلك.
وطالبتا الحكومة بأن تبذل كل جهد بما في ذلك الاتصال مع جهات لها علاقات مع المقاومة بغزة من أجل إعادة الجنديين الإسرائيليين المأسورين.