تتجه الأنظار اليوم ، إلى القاهرة، حول وصول وفود الفصائل الفلسطينية هناك لبدء حوار وطني يوم غدٍ الإثنين، يشارك فيه 14 فصيلًا فلسطينيًا بدعوة من جمهورية مصر العربية، فهل يضخ حوار القاهرة في شرايين العملية الانتخابية الحياة؟
14 فصيلًا فلسطينيًا يلتقون لمدة يومين أو 3 أيام في حوار وطني بالعاصمة المصرية وعلى أجندة حوارهم العديد من القضايا الوطنية أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، فيما ترهن فصائل اخرى مشاركتها بالانتخابات من عدمه بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، كما أن محللين يرون، أن الحوار ربما يكون طريقًا نحو فشل الانتخابات أو تأجيلها، ومنهم من كان متفائلاً بأن الانتخابات ستنجز خاصة أن طرفي الانقسام معنيان بإجرائها .
فتح: ذاهبون للحوار بقلوب مفتوحة ..
وفي هذا السياق، يؤكد الناطق باسم حركة "فتح" حسين حمايل، أن حوار القاهرة هو استكمال لمجموعة الحوارات السابقة، بدءًا باللقاء بين أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، عبر شاشات التلفزة، والوصول إلى المرحلة الحالية، بتفويض الفصائل الفلسطينية رسمياً وخطيًا الرئيس محمود عباس بإصدار المراسيم المتعلقة بالانتخابات.
ويقول حمايل: "استطعنا التغلب على مجموعة كبيرة من العقبات، وفي لقاء القاهرة سيتم طرح موضوع انتخابات المجلس التشريعي والتفاصيل الأخرى، ونحن في "فتح" ذاهبون باتجاه الحوار بقلوب مفتوحة، ونمتلك الإرادة السياسية نحن والفصائل للتغلب على العقبات والتفاصيل الآن بسيطة أمام ما تم الاتفاق عليه سابقًا، وبعد حوار القاهرة سيكون هناك المزيد من العمل باتجاه أن تتم العملية الانتخابية كما تمت سابقاتها بنزاهة وشفافية ."
ويشير حمايل إلى أن الملفات التي سوف تطرح في لقاء القاهرة لها علاقة بانتخابات المجلس التشريعي وما ستستند إليه، ومن بين ذلك وثيقة الحوار الوطني ومرجعيتها هي وثيقة الوفاق الوطني وما تم التفاهم عليه مع الفصائل .
ويتابع : "الأهم ليس الانتخابات بحد ذاتها، بل إنهاء الانقسام وبناء شراكة بين الكل الفلسطيني، ونحن متفائلون بالحوار الوطني، ولن يكون لدينا مخرج إلا الانتخابات. "
الشعبية: مشاركتنا في الانتخابات مرهونة بمخرجات حوار القاهرة
وترهن بعض الفصائل مشاركتها بالانتخابات بنتائج حوار القاهرة، كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث يؤكد القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لـ"القدس"، أن الجبهة سوف تشارك في حوار القاهرة، لكن موقفها من المشاركة في الانتخابات يترتب على ضوء الحوار الوطني الشامل في القاهرة.
ويشير شحادة إلى أن الجبهة ستسعى في الحوار الوطي من أجل توفير الأساس السياسي والتنظيمي الديمقراطي والنضالي، بحيث لا يكون هناك دعوات للانتخابات مثل سابقاتها أو تعطليها، والجبهة ترى بالحوار والوصول إلى شروط لإنجاح الانتخابات أمر ضروري.
ويقول القيادي في الشعبية: "إذا توفرت الإرادة الفلسطينية من كافة القوى المشاركة في الحوار خاصة حركتي "فتح" و"حماس"، فإنه لا شك أن الانتخابات هذه ستنجح إذا ما جرت في إطار إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، واعتبار الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة جزء من إعادة بناء منظمة التحرير، على أن تستجيب لمرحلة التحرر الوطني والديمقراطي التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ودون ذلك ستكون محفوفة بالمخاطر، ولا تحقق الأهداف المرجوة لها".
الديمقراطية: مذكرة مهمة حول الانتخابات
ويؤكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح في حديث لـ"القدس"، أن وفد الجبهة الذي وصل القاهرة، يحمل للحوار مذكرة بشأن الانتخابات تتضمن 3 أمور لإنجاح الانتخابات.
ويوضح رباح أن الأمور التي تتضمنها المذكرة بشأن الانتخابات، "أولاً من ناحية المرجعية السياسية للانتخابات، وثانيًا متطلبات العملية الانتخابية من ناحية الإجراءات القانونية والأمنية والإدارية واللوجسيتية التي تضمن نجاح الانتخابات، وثالثًا استقلالية نجاح الانتخابات واحترام نتائجها ورفض أي شروط سياسية تضعها جهات خارجية يمكن أن تتدخل بالانتخابات".
ويشير رباح إلى أن المذكرة التي ستقدمها الجبهة ، في جانبها السياسي تؤكد على وجوب التوصل لاتفاق قاعدته الأساسية ما توافقنا عليه وطنياً، بالاستناد إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والوثيقة الثانية للمرجعية السياسية هي وثيقة الوفاق الوطني "وثيقة الأسرى لعام 2006"، والثالثة وثيقة مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل في شهر أيلول 2020.
أما في الجانب المتعلق بالانتخابات، فيؤكد رباح أن المذكرة تحدثت عن عدد من العناوين التي هي بحاجة لتوافق من أجل الوصول إلى ضمانات بينها محكمة الانتخابات وتحييد الدستورية، وبينها تجميد ما يتعلق بالسلطة القضائية والتعديلات التي طرحت بقرارات بقانون تحد من استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات، وتتتدخل في إعادة البنية الجوهرية للقضاء وينبغي تجميده لأنه من صلاحيات المجلس التشريعي الجديد، وهناك ما يتعلق بضمان الحريات الكاملة السياسية والانتخابية وإطلاق سراح المعتقلين السياسييين بشكل كامل لحسن النوايا، ووقف أية ملاحقات أو استعداءات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وفيما يتعلق بقضية القدس، يؤكد رباح أنها مطروحة على جدول أعمال الحوار في القاهرة، بحيث يتم بحث ما يؤمن الانتخابات في المدينة كحق سيادي للمقدسيين، "علينا أن نضع خطة مشتركة نعمل عليها كقوى لخوض هذه المعركة السياسية".
وفي جانب آخر، تتحدث المذكرة وفق رباح، أن الجبهة سترفض أي اشتراطات من الولايات المتحدة أو الرباعية يمكن أن توضع على مخرجات الانتخابات، ويجب أن ننتبه لما جرى في الانتخابات السابقة عام 2006.
نايف الرجوب: القوائم المشتركة الضمان الأقوى لهذه المرحلة
ويؤكد النائب السابق في المجلس التشريعي، الشيخ نايف الرجوب، أن هناك عقبات كثيرة تنتظر المجتمعين في القاهرة غداً، و"نأمل أن يتم تجاوز العقبات وحلها جميعاً، وتجاوز الانقسام".
ويشدد الرجوب على أن قضية التوافق على قائمة مشتركة بين الفصائل لها إيجابيات وسلبيات، "لكن القائمة المشتركة هي الضمان الأقوى في فرض احترام نتائج الانتخابات، ولدينا تجربة مريرة في العام 2006، بعدم احترام النتائج والتي أدت للانقسام، أنا أدعو حوار القاهرة لأن يتم نقاشها بشكل جدي، خاصة أن موضوع التوافق على قائمة مشتركة له إيجابيات كثيرة في هذه المرحلة".
ويشير النائب السابق الرجوب إلى قضية المحكمة الدستورية، حيث يشير إلى أنها "ما زالت سيفاً مسلطاً على رقاب الفصائل ورقاب المترشحين للانتخابات، فالدستورية حلت المجلس التشريعي السابق، وتستطيع حل القادم، وهي قطعت رواتب النواب السابقين وقادرة على قطع النواب المنتخبين الجدد، لذا ندعو لإعادة النظر بهذه المحكمة وأن يتم تشكيلها بناء على توافق فصائلي، لأنها تهدد النتائج المقبلة".
ويشير الرجوب إلى قضية محكمة الانتخابات كمرجعية للعملية الانتخابية، ويقول: "يجب أن يكون عليها توافق"، ويشير كذلك إلى ضرورة توافق جميع الفصائل على المراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات لأن إصدار المراسيم مخالف للقانون الأساسي، والتوافق يحمي الانتخابات من أية طعون قد تلغي شرعيتها.