في خطوة مهمة على طريق محاكمة قادة الاحتلال وفتح تحقيق حول جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، يأتي قرار الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة القدس الشرقية.
وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية، ويتمثل القرار وفق ما أصدرت الغرفة التمهيدية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها (إسرائيل) منذ حرب الأيام الستة عام 1967".
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية (الإسرائيلية)، ويعني هذا القرار بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام لمتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي 20 كانون الأول 2019، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن انتهاء الفحص الأولي للوضع في فلسطين، وقرر المدعي العام أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح التحقيق قد تم استيفاؤها، وقرار فتح التحقيق في هذه الحالة من اختصاص مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
انتصار للعدالة
ويؤكد المحامي والخبير في الشأن القانوني صلاح عبد العاطي أن هذا القرار يأتي بمثابة انتصار للعدالة رغم تأخره بسبب جائحة كورونا، ويعطي القرار مكتب الادعاء العام في الجنائية الدولية الحق في مباشرة التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وأراضي الـ67 والتي تشمل الضفة والقدس وغزة.
ويوضح عبد العاطي في حديثه لـ"الرسالة" أن هذا القرار مرحب به، خاصة وأنه أيضا يعتبر فلسطين دولة تنطبق عليها كافة أحكام القانون الإنساني والدولي ويجرم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.
ويؤكد أن الاحتلال يعارض من البداية أي توجه فلسطيني نحو المحاكم الدولية ويتهم محكمة الجنائية الدولية بالعديد من التهم ويحاول عبر ضغوطه على المحكمة والضغوط الأمريكية ثنيها عن قرارها بفتح تحقيق لكنه فشل واكتملت الإجراءات في المحكمة.
ويبين أن محاولات الاحتلال التشويش وعرقلة عمل فرق التحقيق لن تفلح في منع استكمال إجراءات التحقيق وهو ما يتطلب من الكل الفلسطيني والسلطة خاصة ممارسة كافة الضغوطات والحشد الدولي لمنع الاحتلال من عرقلة عمل اللجان المختصة في المحكمة.
وحول مدى إمكانية أن تذهب المحكمة لمحاكمة المقاومة الفلسطينية أو أي من القيادات الفلسطينية، فإن عبد العاطي يشدد على أن المقاومة حق مشروع ومكفول في كل القوانين والأعراف الدولية وفي المناطق المحتلة.
ويشير إلى أنهم كمحامين وقانونيين لن يقبلوا من خلال ما لديهم من تقارير تدافع عن المقاومة وأحقية الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم، لن يسمحوا للمحكمة في طرح هذا الادعاء أو الذهاب إليه.
ويلفت إلى أن بعض التقارير والاتهامات التي يحاول الاحتلال تسويقها بأن المقاومة استخدمت صواريخ عشوائية هي ادعاءات باطلة في ظل أن الاحتلال استخدم القوة المفرطة واستهدف المدنيين الفلسطينيين فيما كانت المقاومة تستهدف المواقع العسكرية لجيش الاحتلال.
مباشرة التحقيق
ويؤكد مدرس القانون الدولي في جامعة الخليل البروفيسور معتز قفيشة أنه وبناءً على القرار الذي صدر ستبدأ المدعية العامة بجمع كل ما يتعلق بالجرائم الدولية التي ارتكبها أفراد (إسرائيليون) في الإقليم المكاني الذي حددته المحكمة، وتشمل هذه الجرائم الدولية أربع جرائم: الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
ويوضح قفيشة في حديث صحفي أنه وبعد جمع هذه المعلومات والتحقيق مع من يمكنها التحقيق معه من المتهمين، ستقدم مذكرات إحضار لكل من لديها دليل على قيامه بجريمة دولية، مما قد يؤدي لمثول (إسرائيليين) أمام المحكمة تحقيقاً للعدالة.
وأشار إلى أن المقصود بالاختصاص الإقليمي هو الحكم إذا ما كانت فلسطين، بحسب نظام روما الأساسي الحاكم لعمل المحكمة، إقليماً واضح المعالم والحدود، وقد أكدت المحكمة في قرارها الصادر اليوم على أن فلسطين هي إقليم محدد المعالم، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، دون ما قد تم احتلاله في عام 1948.
ولفت إلى أن هذا التأكيد جاء بعد انتظار امتد أكثر من عام حين طلبت المدعية العامة أمام هذه المحكمة من كل مهتم بشأن طلب فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي أن يقدم مذكرة (تسمى مذكرة صديق المحكمة) ليبين رأيه القانوني حول الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة في هذا الطلب.
ووقّع رئيس السلطة محمود عباس نهاية ديسمبر/كانون أول 2014، ميثاق "روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع أبريل/ نيسان 2015.
وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب (الإسرائيلية) بحق الشعب الفلسطيني، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت المحكمة فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) بالضفة وغزة والقدس الشرقية بعد انتخاب فلسطين في الشهر ذاته ولأول مرة عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة خلال اجتماعها في هولندا.
وفي أبريل /نيسان 2020 أصدر مكتب المدعية العامة بـ"الجنائية الدولية" تقرير الدائرة التمهيدية الأولى الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية، وجاء قرار الدائرة، الجمعة، ليحدد الولاية الجغرافية للمحكمة.