أعلنت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق شامل بشأن الانتخابات العامة المزمع البدء بها في مايو/ آيار المقبل بإجراء الانتخابات التشريعي ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني.
ووفقاً لمخرجات اللقاء فإن القاهرة ستدعو لجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية للتوافق بشأن المجلس الوطني المحسوب على منظمة التحرير.
وأضاف البيان الختامي للقاءات التي عقدت على مدار يومين 8 و9 شباط/ فبراير: "يتم تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة في الضفة والقدس المحتلتين وغزة وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية النظر في القضايا الانتخابية على أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتشكيلها وفقاً للقانون.
وبحسب بيان الفصائل فإنه تم التوافق على إطلاق الحريات العامة في الضفة وغزة ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وضمان حق العمل لكافة الفصائل في الضفة وغزة بما يوفر بيئة ملائمة للانتخابات.
واتفقت الفصائل على رفع توصية للرئيس عباس للنظر في تعديل بعض القضايا مثل تخفيض رسوم الترشح والسن القانوني للمرشحين وطلبات الاستقالة وعدم المحكوميات ونسبة مشاركة النساء.