انتهت حوارات القاهرة بالكثير من الوعود والحد الأدنى من التوافق المطلوب، خاصة فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني، ويبدو أن الفصائل ليست متفائلة بالوصول لتلك المرحلة.
وتشير المعطيات على الأرض أن إمكانية عقد انتخابات للمجلس الوطني تبدو متدنية، لأنها قضية ليست مرتبطة بتوافق الفصائل فقط، وإنما تحتاج توافقا إقليميا وعربيا على إجرائها، لرفع الفيتو على انضمام حركتي حماس والجهاد للمنظمة.
ورغم أن المرسوم الرئاسي حدد أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، لكنه لم يضع آليات لكيفية إجرائها، كما لم تحسم حوارات القاهرة الأمر.
وتبقى انتخابات الوطني المحطة الأهم والأخطر في المرحلة القادمة ويواجهها الكثير من العقبات:
الأولى: اجراء انتخابات الوطني يتطلب تعاون حكومات الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين، والتي يعاني بعضها من ظروف سياسية وميدانية صعبة قد لا تسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات.
الثانية: نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين يحملون جنسيات البلد التي يقيمون فيها مثل الأردن التي تضم 60% من اللاجئين وهذا تحد مهم، لأن معظم الفلسطينيين في الأردن هم مواطنون أردنيون يحملون الرقم الوطني، وهؤلاء لن تسمح لهم الدولة الأردنية بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني لأن ذلك يعتبر مشاركة بانتخابات دولة أخرى، وهو غير جائز قانونياً.
هناك فئات أخرى مثل أهالي قطاع غزة الذين لا يحملون الجنسية الأردنية ولاجئي المخيمات المسجلين في الأونروا، ولكن في كل الاحوال الأردن لن يسمح بأن تجرى الانتخابات على أرضه.
الثالثة: ليس معروفا ماهية القانون الذي سيحدد آليات الترشح والانتخاب في الوطني وكيف سيتم إعداد سجلات الناخبين وأماكن الاقتراع والدول التي ستشهد الانتخابات.
يذكر أنه من غير الواضح وفق أي نظام انتخابي ستجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في ظل وجود العديد منها مثل الميثاق الوطني لعام 1968 والنظام الأساسي للمنظمة لعام 1991 ونظام انتخاب المجلس الوطني لعام 1965 والتي جميعها بحاجة لتعديلات تتوافق مع واقع الفلسطيني في الشتات والدول المضيفة لهم.
الرابعة: من غير الواضح كيف سيتم عمل سجل انتخابي للفلسطيني في الشتات وحصر من يحق لهم الترشح والاقتراع، إلى جانب غياب نظام واضح حول كيفية الترشح.
الخامسة: هل سيفرض على المرشحين والفائزين الالتزام ببرنامج منظمة التحرير التي وقعت اتفاقية أوسلو والاعتراف بالاحتلال وكل الاتفاقيات الموقعة؟ هذا سؤال كبير لم تخرج لقاءات القاهرة بإجابة له.
ويمكن القول إن انتخابات الوطني مطلب شعبي ووطني وضروري جداً، لذا لا بد من الإجابة على التساؤلات والتحديات المذكورة.
وطالما أن مشاركة الفلسطينيين في الشتات في الانتخابات القادمة عملية معقدة، وليست مرتبطة فقط بالقرار الفلسطيني فان فرص عقدها صعبة للغاية والبعض يذهب إلى أنه حال أُنجزت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أن يتم تشكيل المجلس الوطني بناء على المحاصصة مع الأخذ بعين الاعتبار موازين القوى التي سوف تفرزها الانتخابات البرلمانية.