تعكس حادثة اعتداء أجهزة أمن السلطة، على الأسير المحرر عبد الناصر الرابي في مدينة قلقيلة، سطوة الأجهزة الأمنية واستمرار السلوك الأمني وغياب الحريات العامة بالضفة، في ظل الحديث عن ضرورة توفير مناخ من الحريات تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.
ويمثل هذا الاعتداء وغيره من الملاحقات والاعتقالات على خلفية سياسية، ضرب عرض الحائط بكل الجهود التي تدفع نحو توحيد الصف الفلسطيني والسعي لإنهاء الانقسام واجراء الانتخابات وآخرها لقاء الفصائل في القاهرة.
والرابي أسير محرر أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن اعتقالات أخرى في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
ويمكن القول إن أكبر بادرة حسن نية يمكن أن تقدمها قيادة السلطة كبرهان لصدقها في الذهاب لانتخابات حقيقية، هي اتاحة الفرصة للحريات العامة في الضفة ووقف الاعتقالات السياسية والملاحقة الأمنية.
ويعتبر القيادي في حركة حماس بالضفة وصفي قبها أن الاعتداء على الأسير الرابي وغيره من الملاحقات السياسية "ليس فقط اعتداء على أطول لحية وقامة في الضفة الغربية؛ بل هو اعتداء على وفد حماس في القاهرة كله".
ويؤكد قبها في منشور له على الفيس بوك أن المس بالقامات جريمة يتحمل مسؤوليتها الـ 14 فصيلاً الذين التقوا في القاهرة؛ "لأن الاعتداء على الرابي اعتداء علينا جميعًا والمسّ بالقامة هو مسٌ بالمجموع دون استثناء".
تغوّل واضح
ويؤكد القيادي في حركة حماس نايف الرجوب أن أجهزة أمن السلطة مازالت تواصل تغولها على كوادر الحركة في الضفة المحتلة ولم يتغير أي شيء على أرض الواقع رغم الحديث عن الانتخابات وتجديد الشرعيات واللقاءات الوطنية.
ويوضح الرجوب في حديثه لـ"الرسالة نت" أن تكرار هذه الاعتداءات وما سبقها من اعتقالات سياسية هو دليل على عدم صدق نوايا قيادة السلطة في الذهاب لوحدة وطنية وإنجاز الانتخابات، وكل تلك الأفعال لا يصب في صالح توفير بيئة وطنية حقيقية للانتخابات.
ويشدد على أن أي عملية انتخابية ناجحة يجب أن توفر الأجواء والبيئة المناسبة لها من خلال الحريات العامة ووقف الملاحقات والاعتقالات السياسية، وإن لم يحصل ذلك فان الانتخابات لن تجري وإذا جرت ستكون بصورة مهينة وعرجاء.
بدوره، أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران اعتداء أجهزة أمن السلطة على الأسير المحرر عبد الناصر الرابي في مدينة قلقيلية.
وقال بدران في تصريح صحفي، إننا "نتابع بقلق هذا الاعتداء الذي لا ينسجم مع الأجواء الإيجابية التي أشاعها اتفاق القاهرة، والذي توافقت فيه الفصائل على حماية الحريات ووقف التجاوزات التي تنتهك القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية".
وأكد أن الالتزام بمخرجات اتفاق القاهرة يعتبر جزءًا من المسؤولية الوطنية التي يجب أن تتحلى بها جميع المؤسسات والأجهزة لضمان استمرار المسار الوطني والوصول لبر الأمان فيه.
وفي نهاية المطاف فإنه لا يمكن القفز عن تصرفات أجهزة أمن السلطة واستمرار سطوتها الأمنية وسط الجهود الرامية لإجراء الانتخابات وتحقيق الوحدة الوطنية كمدخل لإنهاء الانقسام، مما يتطلب وقف تلك الممارسات كمقدمة لإنجاح الانتخابات.
وكان رئيس حركة حماس في الخارج صالح العاروري قال في حوارٍ له قبل أيام: "إن ملف الحريات في الضفة الغربية غير مرضٍ وسيء وغير مقبول، فهناك اعتقالات وملاحقات وحركة حماس تُعامَل كتنظيم محظور في الضفة".