نقلت إدارة سجون الاحتلال، الاثنين، الشيخ رائد صلاح، إلى سجن "أوهلي كيدار" بالنقب المحتل، فيما طالبت بتمديد عزله إلى 6 أشهر إضافية، بحسب ما أعلنه محاميه.
وقال المحامي خالد زبارقة، إنه ومنذ لحظة دخول الشيخ صلاح السجن وهو يعاني من ظروف اعتقالية صعبة، تتمثل في منع زيارات الأهل، وعدم توفير أغراضه واحتياجاته من كتب وصحف ومجلات وغيرها.
وأشار في تصريح لوكالة الأناضول: "بررت سلطة السجون الإسرائيلية طلبها بأن الشيخ يُشكل خطرا على أمن إسرائيل، وأن وجوده في سجن مع باقي الأسرى يمثل خطرا، لأنه شخصية مؤثرة".
ولكنه أضاف: "نعتقد أن هذا الطلب هو استمرار لسياسة الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح، فهم أصدروا حكما تعسفيا عليه ويستمرون في عزله بهدف ممارسة التعذيب النفسي ضده".
ومنذ 6 شهور عزلت سلطات الاحتلال الشيخ رائد صلاح، حيث كان قد نقل من سجن الجلمة إلى سجن "شيكما" في عسقلان في ذات اليوم الذي بدأ فيه اعتقاله.
وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أدانت محكمة "إسرائيلية" في حيفا الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة"، وفق المصدر ذاته.
في 16 آب/ أغسطس الماضي، بدأ الشيخ رائد صلاح تنفيذ ما تبقى من حكم محكمة الاحتلال عليه بالسجن مدة 17 شهرا.
وحكمت المحكمة، في 10 شباط/ فبراير 2020، بالسجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا، مع تخفيض 11 شهرا قضاها بالاعتقال الفعلي.
وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في السجون "الإسرائيلية"، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقِل بعدها بعام في بريطانيا، ثمّ أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو مُلاحق ضمن ما يُعرف بملف الثوابت.