الرسالة نت – عبد الحميد حمدونة
بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اجتماع دمشق الذي جمع بين حركتين "فتح وحماس"، تناولت بعض وسائل الإعلام نبأ فشل التوصل إلى اتفاق فلسطيني يقلل هوّة الخلافات الحادة بشأن القضايا الأمنية، بينما تلقى الفلسطينيون الخبر بحزن كبير.
بينما أجمع محللون في أحاديثهم لـ "الرسالة نت"على أن الأمل بتحقيق المصالحة ما زال موجودا، داعين حركتي "حماس وفتح" إلى الإسراع في إتمامها لإعادة اللحمة بين ربوع الوطن.
أمن لكل المواطنين
"يجب أن يبقى الأمل بالتوصل إلى المصالحة موجودا في نفوس المواطنين مهما كانت الظروف " بهذه العبارة بدأ المحلل السياسي مصطفى الصواف حديثه، موضحا أن قضية الملف الأمني تحتاج إلى وقت طويل وإرادة حقيقية من الطرفين.
وحول تأجيل المصالحة إلى ما بعد عيد الأضحى توقع الصواف أن يكون السبب انشغال قادة الحركتين في مناسبة الحج والعيد، الأمر الذي يصعب إمكانية اللقاء مرة أخرى للتباحث في هذا الوقت".
ولم يخف الصواف شكوكه من صمت الموقف المصري من المصالحة، مبينا أن مصر أوحت إلى فتح بالتمادي في جلسات المصالحة من أجل إفسادها.
وطالب المحلل السياسي، القاهرة والدول العربية بعدم التدخل في الشئون الفلسطينية، ورفع أيديهم عن المصالحة وترك الفلسطينيين يقضون على خلافاتهم بأيديهم.
وكانت مصادر صحفية نقلت عن مسئولين فلسطينيين قولهم :" إن الحركتين فشلتا في التوصل إلى اتفاق لتضييق هوة الخلافات الحادة بشأن القضايا الأمنية واختتما أحدث جولة من المحادثات بينهما ليل الأربعاء".
لحظة تاريخية
من جانبه استبعد المحلل السياسي حسن عبدو إحداث اختراقات جوهرية خلال لقاءات المصالحة القادمة لاحتواء الملف الأمني على نقاط خلاف كبيرة بين الجانبين، مشيرا إلى قضية الأمن تحتاج إلى مزيدا من اللقاءات للوصول إلى اتفاق يخرج المصالحة إلى النور.
وأكد عبدو أن الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد العيد يعطي الأمل بوجود نية صادقة وفرصة سانحة لاستعادة الوحدة الفلسطينية التي يتمناها الشعب منذ سنوات.
وشدد المحلل عبدو على ضرورة الرعاية المصرية للمصالحة نظرا لأنها عامل مهم في التقارب بين الحركتين ، مطالبا الأطراف الفلسطينية بإدراك أهمية اللحظة التاريخية للاستفادة منها.
وانهارت المحادثات بين "إسرائيل" وسلطة فتح منذ انتهاء تجميد صهيوني جزئي للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة في سبتمبر.
وتخلص الأقاويل إلى أن الملف الأمني من أبرز المعوقات في طريق تحقيق المصالحة الوطنية لارتباطه بأكثر من ملف، على اعتبار أن السلطة قامت على أساس وعقيدة أمنية تنبع من صميم اتفاقية أوسلو فهل يعني الاتفاق على الملف الأمني انسلاخاً كاملاً من الالتزامات المذلة للسلطة في شقها الأمني؟!