قالت صحيفة "العربي الجديد "، إن توقيع مصر والسلطة الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، قطع الطريق أمام مساع كانت تقوم بها تركيا، للتوصل إلى اتفاق يقضي بترسيم الحدود البحرية بينها وبين السلطة الفلسطينية، والحصول على حقوق امتياز تطوير حقل غاز "غزة مارين".
وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر مصرية مطلعة، فإن "مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصرية، انخرطوا في اتصالات مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي، وذلك في أعقاب اللقاءات التي جمعت مسؤولين من السلطة الفلسطينية بمسؤولين أتراك لبحث الملف".
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين المصريين قادوا مفاوضات في سياق مواز مع الجانب الإسرائيلي، لإقناعهم بتسهيل الاتفاق، وعدم عرقلة الجهود المصرية المرتقبة لتطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، وذلك حتى لا يشكل الموقف الإسرائيلي ذريعةً لدخول تركيا على خطّ الأزمة، بشكلٍ قد يتسبب لتل أبيب بأزمات أكبر.
وزعمت المصادر أن حركة "حماس" كانت على علم من الجانب المصري بمساعيه لإتمام تلك الاتفاقية، ولكن من دون التطرق إلى التفاصيل التي كان الحديث بها مسار مشاورات مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الحديث مع وفد من "حماس"، في وقت سابق، كان يهدف إلى عدم إبداء الحركة أي اعتراضات أو القيام بإجراءات مضادة لصالح أطراف إقليمية أخرى.
كما كشفت المصادر أن المباركة الإسرائيلية للاتفاق، جاءت في مقابل قبول مصر، بضغوط إسرائيلية، إشراك الإمارات في مشروع لنقل الغاز عبر سيناء، دون أن تدلي بتفاصيل أكثر بشأن المشروع الذي وصفته المصادر بـ"العملاق"، ويهدف إلى تعويض مصر عن الاتفاق الذي وقّعه الإسرائيليون مع كل من اليونان وقبرص بعيداً عنها في وقت سابق من العام الماضي.
وكانت مصادر مصرية كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لـ"العربي الجديد"، عن حلقة جديدة من حلقات الصراع بين تركيا ومصر، متعلقة بمناطق الغاز في شرق المتوسط.
وبحسب المصادر، فإنّ القاهرة وجهت تحذيرات شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية وقتها، بعد معلومات استخبارية وصلت إليها بشأن انخراط الجانب الفلسطيني في مفاوضات متقدمة وغير معلنة مع تركيا، متعلقة بالتوصل إلى اتفاق خاص بترسيم الحدود البحرية، وإمكانية الحصول على حقّ تطوير حقل "غزة مارين" للغاز قبالة ساحل قطاع غزة، في إطار العلاقات الجيدة التي تربط أنقرة بالقوتين الكبريَين في فلسطين، "فتح" و"حماس".