أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك في مسعى لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس "كورونا".
وقالت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس" إن "مجلس النواب وافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون لتخفيف الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19" بقيمة 1.9 تريليون دولار، ما يعد تأييدا لخطة الرئيس جو بايدن".
وأضافت أن "مشروع القانون سيرسل لمجلس الشيوخ والذي يتطلب موافقته قبل توقيع بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ".
وتبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2009.
وتعني الخطة عند دمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول، أن أميركا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة، أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية.