نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا لعضو مجلس إدارة منظمة "يهود لأجل سلام عادل في الشرق الأوسط"، شير هيفر، قال فيه إن الشرطة السرية "الإسرائيلية" ألقت القبض على ما لا يقل عن 20 تاجر سلاح إسرائيلي على مدى عدة أشهر، فيما يبدو أنه إحدى أكبر فضائح صناعة الأسلحة الإسرائيلية في التاريخ.

القصة تخضع لأمر قضائي بحظر النشر في (إسرائيل)، ولم يتم نشر سوى القليل من الحقائق في الصحف الإسرائيلية، حتى بلد المقصد للأسلحة لا يزال غير محدد.

ومع ذلك، توفرت تفاصيل كافية للجمهور "الإسرائيلي" لتشكيل صورة جزئية لنشر ما يعرفه الجميع لحد الآن: يبدو أنه تم تطوير طائرات بدون طيار انتحارية في (إسرائيل) لبيعها للصين.

كان ريتشارد سيلفرشتاين، أحد المساهمين في موقع "ميدل إيست آي"، من أوائل من ذكر اسم بكين في مدونته، في منشور نُشر في 11 شباط/ فبراير. وأشار إلى أن هذه ليست فضيحة الدولة الأولى المتعلقة ببيع طائرات مسيرة هجومية، ولم تكن مفاجئة بالنظر إلى عدم وجود رقابة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

قال سيلفرشتاين لموقع "ميدل إيست آي": "كان هناك العديد من المبيعات الإشكالية المماثلة للصين في الماضي، وأثار الكثير منها غضب أمريكا. تلعب إسرائيل لعبة خطيرة تتمثل في تنمية التجارة مع الصين بينما تحاول الحفاظ على العلاقة الوثيقة مع أمريكا".

"في هذه الحالة، ربما كان مهندس الطيران الذي نسق عصابة لصوص التكنولوجيا العسكرية قد عمل لجني الأرباح شخصيا، لكنه تسبب أيضا في فضيحة لها تداعيات سلبية في الوقت الذي تغيرت فيه الإدارة في أمريكا، حيث وصل رئيس أكثر ترددا من سلفه عن أن يغض الطرف عندما تتخطى إسرائيل الخط".

قال أنتوني لوينشتاين، الصحفي المستقل والمخرج والمؤلف، إن الفضيحة الأخيرة ليست سوى أحدث مثال للفساد في قطاع الدفاع "الإسرائيلي".

وقال لموقع "ميدل ايست آي": "تمتلك إسرائيل صناعة دفاعية غير منظمة إلى حد كبير، مما يسمح للحكومة الإسرائيلية وشركاتها الخاصة ببيع الأسلحة ومعدات المراقبة والتكنولوجيا الفائقة لبعض أكثر الأنظمة استبدادا في العالم من أوغندا إلى الفلبين.. لقد حان الوقت لتحميل دولة إسرائيل المسؤولية عن هذه الممارسة المستمرة منذ عقود".

على الرغم من عدم وجود لوائح بشأن صناعة الأسلحة "الإسرائيلية"، أجرت الشرطة السرية "الإسرائيلية" (ISA) هذه المرة تحقيقا وأوقفت عصابة تجارة الأسلحة، مما يشير إلى أن التكلفة الدبلوماسية للصفقة من حيث العلاقة مع واشنطن ستكون أكبر من أن تتحملها إسرائيل.

يمثل البيع المرة الثانية التي تشتري فيها الصين [loitering munitions] الذخائر المتسكعة من الشركات المصنعة الإسرائيلية. كانت المرة الأولى في عام 1998.

أصبحت هذه الأسلحة، الملقبة بـ"طائرات بدون طيار انتحارية"، علامة تجارية لشركتي أسلحة "إسرائيليتين": شركة صناعة الطيران الإسرائيلية (IAI) وشركة ايروناتكس [علم الطيران] المحدودة، التي اشترتها شركة رافائيل للأسلحة.

تحوم الطائرات بدون طيار الانتحارية، وهي هجين بين طائرة بدون طيار وصاروخ، في الهواء لساعات قبل أن يوجهها المشغل للانفجار في هدف ما. إنها غالية الثمن، وتحمل قوة نيران أقل من المدفعية، وعشوائية وغير دقيقة مثل الطائرات بدون طيار الأخرى، فما هي قيمتها الاستراتيجية؟

أشار الباحث في جامعة نيوكاسل جيمي ألينسون إلى القيمة النفسية للطائرات بدون طيار الانتحارية لقادة القوات العسكرية القوية الذين يطمعون بالسلاح الوحيد الذي لا يملكونه في ترسانتهم: المفجر الانتحاري.

يحجم الجنود عن القيام بمهام انتحارية، لكن يمكن للطائرات الانتحارية أن تحل محلهم.

فالعامل الحاسم هو الإرهاب: مثلما يُرعب السكان من فكرة أن شخصا غريبا قد يتحول إلى انتحاري ويقتل دون سابق إنذار، كذلك يمكن أن يتم ترويعهم بواسطة طائرة بدون طيار انتحارية يمكن أن تسقط من السماء دون سابق إنذار.

استخدمت أذربيجان الطائرات بدون طيار الانتحارية إسرائيلية الصنع على نطاق واسع في نزاعها الأخير مع أرمينيا على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

من خلال تحويل ذخائر التسكع إلى سلاح يحمل علامة تجارية إسرائيلية، على الرغم من أن الدول الأخرى تنتجها أيضا، استفادت شركات الأسلحة الإسرائيلية من افتراض أن الإسرائيليين يمتلكون خبرة بالتفجيرات الانتحارية.

في حين أنه من غير المرجح أن يعاني الجنرالات الصينيون من طمع في الحصول على مفجرين انتحاريين، إلا أن الصين يمكن أن تكتسب معلومات استخباراتية قيمة من هذه الطائرات بدون طيار، والتي يتم توظيفها بشكل متزايد من قبل قوات الناتو.

وتظهر قاعدة بيانات جديدة عن الصادرات الإسرائيلية أطلقتها لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، وهي منظمة تابعة لمجموعة كويكر، إنه كان هناك ثلاث صفقات لتصدير الأسلحة بين إسرائيل والصين بين عامي 1998 و 2008: تضمنت صواريخ وذخائر متسكعة وقمرا صناعيا لدورة الألعاب الأولمبية في بكين.

قالت الباحثة والناشطة المناهضة للعسكرية سحر فاردي لموقع "ميدل ايست آي": "لا يشمل قانون التصدير العسكري الإسرائيلي لعام 2007 الرقابة المتعلقة بحقوق الإنسان والنظر فيها وقيودها لأنه لم يتم سنه مع أخذ هذه الأمور في الاعتبار".

وأضافت: "لقد تم سن القانون لسبب واحد فقط: السماح للدولة ومصالحها الخارجية بتقييد المبيعات في المواقف التي لا يكون فيها ذلك في مصلحة إسرائيل السياسية".

وقالت فاردي إن هذه السياسة تعني السماح ببيع أسلحة لدول مثل ميانمار، التي ارتكبت تطهيرا عرقيا ضد الروهينغيا، وهو ما وصفته بأنه ليس مفاجئا.

وقالت: "إسرائيل تختبر وتطور وتسوق أسلحتها على أنها ثبتت فعاليتها في ساحات المعارك، تلك هي مدن وقرى فلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن قيمة الذخائر المتسكعة المباعة بشكل غير قانوني للصين كانت بضع عشرات الملايين من الدولارات.

تمت مصادرة أقل من مليون دولار من حساب زعيم العصابة، مما يشير إلى أن العمولة لتجار الأسلحة كانت هزيلة.

لماذا قد يخاطر أكثر من 20 تاجر سلاح إسرائيلي بمثل هذه المخاطرة الهائلة مقابل مثل هذه العمولة الصغيرة؟

نظرا إلى التراجع طويل الأمد في الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي، والنداء الذي وجهته شركات الأسلحة الإسرائيلية عام 2015 للحكومة والذي يحذر من أزمة في مبيعات الأسلحة، ومذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016 بإلغاء الامتياز الخاص لشركات الأسلحة الإسرائيلية في تلقي جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية، والحركة السياسية الجديدة التي يقودها جنرالات سابقون والتي تهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بينما يواجه تهما بالفساد، تظهر صورة أن النخبة الأمنية الإسرائيلية تفقد موقعها المهيمن على الاقتصاد الإسرائيلي.

تقدم هذه الأزمة العميقة للنخبة الأمنية الإسرائيلية تفسيرا لماذا اختار تجار الأسلحة هؤلاء تجاهل المخاطر وبيع طائرات بدون طيار انتحارية للصين.

لم يكن في علم تجار السلاح أن جو بايدن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويتخذ موقفا قاسيا من الصين.

على الرغم من أن إسرائيل تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية أكثر من أي دولة أخرى، إلا أن المساعدات تأتي مع قيود.

يتمتع البنتاغون بإمكانية ضغط قوية على إسرائيل، حيث يقيد نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى أطراف ثالثة، ويمنع الشركات الإسرائيلية من التنافس مع مصنعي الأسلحة الأمريكيين ويطالب، بالإضافة إلى المساعدة، بإنفاق إسرائيل المليارات على الأسلحة الأمريكية.

تجلى عدم مرونة المطالب الأمريكية تجاه إسرائيل في قرار وزارة المالية الإسرائيلية الأخير بإعادة تمويل قرض قيمته ملياري دولار كان مستحقا هذا العام، من أجل تمكين شراء طائرات F-35 لسلاح الجو الإسرائيلي بتكلفة 9 مليارات دولار.

على الرغم من أن الانتخابات المقبلة في إسرائيل المقرر إجراؤها في نهاية شهر آذار/ مارس كانت ناجمة عن فشل الحكومة في الموافقة على الميزانية، إلا أنه كان لا بد من إيجاد أموال لصفقة F-35 من أجل تجنب إغضاب البنتاغون، الغاضب أصلا من صفقة الطائرات بدون طيار الانتحارية للصين.

تخدم صادرات الأسلحة الإسرائيلية هدفين متعارضين في بعض الأحيان، وهما: تعزيز النفوذ الدبلوماسي وتوليد الأرباح.

أدت الخصخصة إلى إحداث فجوة بين الهدفين، حيث لم يعد تجار الأسلحة يعملون لصالح الحكومة وركزوا فقط على الربح، بينما لم يعد للحكومة تأثير كبير كما كان من قبل على أنواع التقنيات المطورة والزبائن

عربي 21