أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بتشكيل محكمة الانتخابات تنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني في القاهرة في فبراير الماضي، وتتكون المحكمة من تسعة قضاة أربعة منهم من قطاع غزة وأربعة من الضفة، ورئيس المحكمة قاضية من القدس.
وفي التفاصيل، قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها تسلمت مرسوما أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، فيما أوضحت أنه بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تشكلت محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية والبت فيها.
وتضم المحكمة في عضويتها كلاً من القضاة التالية أسماؤهم: ايمان كاظم ناصر الدين – رئيساً من الضفة، فايز حسين حماد – عضواً من غزة ومحمود نمر أبو حصيرة – عضواً من غزة، باسم عبد الرازق خصيب – عضواً من الضفة، وفطين عبد العزيز سيف – عضواً من الضفة ومحمد سليمان الدحدوح – عضواً من غزة، وممدوح عليان جبر – عضواً من غزة، ومؤنس أبو زينة – عضواً من الضفة، ونادر أبو عيشة – عضواً من الضفة.
وفي التعقيب على ذلك، يقول الخبير في الشؤون القانونية نافذ المدهون إن المرسوم جاء نتاج الحوار الوطني في القاهرة وهو خطوة مهمة على طريق اجراء الانتخابات، ويمكن البناء عليه، بما يثبت الطريق إلى صندوق الاقتراع، مع ضرورة إجراء بعض التعديلات.
وأضاف المدهون في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن المرسوم بني على تعديلات قانون الانتخابات لعام 2007 وهي بحاجة إلى تعديلات مهمة، أرسلت لرئاسة السلطة من أجل التعديل إلا أنه لم تحدث استجابة، وهي أربعة تعديلات ضرورية.
وأوضح أن أولى هذه التعديلات متعلقة بضرورة تقديم المرشح استقالته من الوظيفة، ما يحرم عشرات الموظفين من المشاركة في الانتخابات، ما يستدعي إعادة النظر في الفئات التي يتوجب استقالتها قبل الترشح او بعد قبول القائمة.
وأما التعديل الثاني فيتعلق بقضية الحصول على شهادة عدم المحكومية، في ظل أن هناك أحكاما صدرت في الضفة وغزة طابعها جنائي لكن خلفيتها سياسية، ما سيحرم الكثير من السياسيين من الترشح للانتخابات، أما التعديل الثالث يتعلق بالمشاركة الشبابية من خلال ضرورة تخفيض سن الشباب بالإضافة إلى رفع نسبة الكوتة النسوية.
وحول قضاة غزة في المحكمة، قال المدهون إنهم من القضاة المعروفين بنزاهتهم في السلك القضائي، وكانوا على رأس عملهم حتى عام 2007، ثم استنكفوا عن العمل حتى يومنا هذا بقرار حكومي من رام الله كما آلاف الموظفين في غزة.
وأضاف أنه لم يتم اختيار أي قاض ممن هم على رأس عملهم حاليًا في المحاكم بمستوياتها المختلفة، إلا أن هذه التوليفة التي شكلت المحكمة طالما جاءت بتوافق وطني بين الفصائل، يمكن تمريرها من الجميع.
ويشار إلى أن محكمة الانتخابات مختصة بشؤون الانتخابات فقط ومهمتها البت بالطعون التي يقدمها الناخبون والمرشحون والكتل الانتخابية على قرارات او اجراءات لجنة الانتخابات المركزية تتعلق بقضايا التسجيل في الانتخابات، والترشيح، والفرز والاقتراع واعلان النتائج وليس من اختصاصها النظر والبت في قضايا الجرائم الانتخابية كالرشوة مثلا، وهي ذات طبيعة مؤقتة تنشأ لكل مرحلة انتخابية وتحل بانتهاء الانتخابات.
وفي السياق، كشف القاضي فاتح حمارشة من الضفة عبر صفحته على فيسبوك، أن محكمة الانتخابات المنسبة من مجلس القضاء غير الشرعي ضمت قضاة تحت التجربة وفقا لتشريعات القضاء الأخيرة غير الدستورية ايضا.