تترقب الأسواق في قطاع غزة، انتعاشة خلال الفترة المقبلة، مع نية السلطة صرف راتب كامل لموظفيها في غزة لأول مرة منذ 4 سنوات، بالتزامن مع تحسن في نسبة صرف راتب موظفي غزة.
ومن المتوقع أن تعيش الأسواق حالة من التحسن في القدرة الشرائية، في حال الاستمرار على نفس الآلية خلال الفترة المقبلة.
ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في السيولة خلال السنوات الماضية، أدى لضعف في القدرة الشرائية وتضرر القطاعات التجارية المختلفة من الحالة السائدة.
ترقب الباعة
أحمد العطل، بائع الملابس في سوق مخيم جباليا، يأمل في أن تشهد الحركة التجارية تحسنا في الأسواق مع ارتفاع نسبة صرف الرواتب، مؤكدا أن المردود الإيجابي سيمتد لعدة قطاعات.
وقال العطل لـ "الرسالة نت" إنه اضطر لتسريح اثنين من العمال في محله الواقع وسط سوق مخيم جباليا مع أنصاف الرواتب قبل 4 أعوام، وبقي يبيع لوحده بسبب كساد حركة البيع.
وفي حال شهدت الحركة تحسنا في البيع، وارتفعت القدرة الشرائية لدى المواطنين، فإنه سيعمل على إعادة العامليْن في محله.
ولفت العطل إلى أن البائعين عانوا خلال الفترة الماضية من قلة المشترين، وكساد في الأسعار، وهو ما دفع بالأغلبية لإغلاق محالهم التجارية.
بدوره، قال الموظف في حكومة رام الله، رائد نجم، أن تلقيه لراتب كامل يعني وجود فائض لشراء ما ينقص أطفاله من الملابس والحاجيات المختلفة.
وأوضح نجم أنه عمد خلال السنوات الأخيرة لشراء الحاجيات الضرورية فقط، في ظل تلقيه نصف راتب، "وهو ما لا يكفي مصاريف أساسية للشهر بأكمله".
ويأمل أن تصدق الحكومة بصرف راتب كامل عن شهر فبراير الماضي، وأن تستمر الآلية لما بعد الانتخابات.
ودعا الحكومة لاستئناف الترقيات والعلاوات ودفع مستحقات الموظفين التي تراكمت خلال السنوات الماضية، "وهو ما سيساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين".
عصب الاقتصاد
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب، إن السيولة تعتبر عصب الاقتصاد الذي لا يمكن السير دون توفرها بالكميات المناسبة في الأسواق.
وتابع رجب في حديث لـ "الرسالة نت": "لا يمكن تخيل الأسواق دون سيولة، كما أن توفرها بكميات زائدة عن الحاجة يضر بالأسواق، لذلك التوازن مطلوب لخلق بيئة مصرفية وتجارية صحية".
وأوضح أن تجفيف منابع السيولة في قطاع غزة خلال السنوات الماضية، خلق أزمات متراكمة، أثرت على جميع القطاعات، وأعلنت افلاس العديد من التجار.
ويرى بأن قطاع غزة، بحاجة لضح الأموال على مدار شهور مقبلة حتى يتمكن الاقتصاد من استرداد عافيته، بجانب تشغيل القطاعات الإنتاجية وتصدير السلع.
ولفت إلى أن رواتب الموظفين في القطاع العام في غزة والضفة، تعتبر غاية في الأهمية، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من آثار الحصار المفروض منذ أكثر من 15 عاما.