طالب مشرعون أمريكيون، الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن العمل على حماية الأمريكيين ووضع سياسات. للتعامل مع تهديد برامج التجسس والمراقبة على المعارضين السعوديين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب توم مالينوفسكي: “على الإدارة أن تفعل المزيد للحماية. من المراقبة التي سبقت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومكنت من القيام بذلك”.
وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن ذلك جاء عقب تقرير المخابرات الأميركية بشأن مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف النائب الأمريكي، وفق الصحيفة: “إنني أحث الإدارة على تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة التهديد. الناشئ العابر للحدود الوطنية، للديمقراطية وحقوق الإنسان. والذي تقدمه الشركات التي تسوق لمثل هذه أدوات القمع القوية”.
ويشير مالينوفسكي، إلى استنتاجات من محققين في مجال حقوق الإنسان يزعمون أن السلطات السعودية. استخدمت برمجيات خبيثة من شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “إن إس أو غروب”. للتجسس على اتصالات المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز مع خاشقجي.
وتكررت هذه المزاعم في دعوى رفعها عبد العزيز ضد الشركة. ولم يذكر تقرير المخابرات الذي صدر الجمعة الماضية بشكل مباشر تقنية المراقبة المستخدمة للتجسس على خاشقجي أو شركائه.
وتقوم “إن إس أو غروب” بتسويق هذه التكنولوجيا كطريقة للحكومات للتحقيق في الجرائم والنشاط الإرهابي.
لكن جماعات حقوق الإنسان أدانت استخدام الأنظمة الاستبدادية لتقنيتها للتجسس على النشطاء والمعارضين والصحفيين.
وعقب تقرير المخابرات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ التوثيق، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، لأي برامج تنتهجها السعودية، وغيرها من الدول. من شأنها مراقبة المعارضين والصحفيين، ومضايقتهم، واستهدافهم.
وبحسب واشنطن بوست، فإن الحظر الذي أقرته الولايات المتحدة بحق مسؤولين سعوديين، يستهدف التهديد المتزايد المتمثل في التجسس المكثف على المعارضين. حتى لو لم يذكر صراحة التكنولوجيا المستخدمة في ذلك.
وحظرت الخارجية الأميركية دخول 76 سعوديا وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم “حظر خاشقجي”، وقالت إنها لن تتسامح مع أي تهديدات للنشطاء والمعارضين والصحفيين أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية.
وأشارت واشنطن بوست إلى دعوة نشطاء وشركات خاصة الإدارة الأميركية إلى اتخاذ تدابير أقوى ضد برامج التجسس.