يستبشر الفلسطينيون خيرا بتصريح محكمة الجنايات الدولية عن نيتها فتح تحقيق رسمي في جرائم ارتكبتها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية.
ويقع العاتق الأكبر على حمل القضية والدفاع عنها، على القضاء الفلسطيني، الذي سيكون صمام الأمان في جلب حقوق الفلسطينيين في هذه القضية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت بنسودا أن "هناك أساسا معقولا" لأن تكون الأراضي الفلسطينية شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014.
بحاجة لقضاء متين
بدوره، يرى الخبير في الشأن الحقوقي والقانوني الدكتور عصام عابدين أنه لا يزال من المبكر الحديث عن اجراء محاكمات للاحتلال، "فهناك عقبات قد تؤجل هذه المحاكمات كالأزمة المالية التي تعاني منها المحكمة وفيروس كورونا".
ولفت عابدين إلى إنه وفق تقرير الجنائية، سيتم التحقيق مع الطرفين، "مما قد يضع الفصائل الفلسطينية في موضع محاكمة أيضا".
وأكد أن القضاء الفلسطيني هو من سيكون مدافعا عن حقوق الفلسطينيين، "وهو ما يزيد التخوفات في ظل انعدام الثقة فيه باعتباره الخاصرة الرخوة".
وأوضح أن السلطة لا تستطيع التحكم في إجراءات التحقيق، "ولكن المسألة المهمة ما هي استعدادات الفلسطينيين لهذه القضية، وهل يمكن للقضاء الفلسطيني الذي أصبح مسيسا بقرارات رئاسية أن يحمل الهم الفلسطيني ويأتي بحقهم أم لا".
ولفت إلى أن الاحتلال سيتحرك في عدة مسارات لاستغلال الثغرات في المحكمة الجنائية الدولية، وسيعمل على تجييش الرأي العام الغربي واللوبي الصهيوني لصالحه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها (إسرائيل) بشدة.
وقالت بنسودا: "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".
وأضافت: "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014".
ورغم أن (إسرائيل) ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق، إلا أن قضاة الجنائية مهدوا الطريق أمام التحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو.
وقالت بنسودا ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الأراضي الفلسطينية.
ترحيب فلسطيني
وفي وقت رحّبت فيه الفصائل الفلسطينية بقرار الجنائية الدولية، أدانت (إسرائيل) قرار المحكمة بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية واعتبرته "قرارا سياسيا يندرج ضمن الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في بيان.
وأضاف: "ستتخذ (إسرائيل) كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني".
بدورها، رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
وتعتبر الشبكة أن هذا القرار يمثل انتصارا مهما للعدالة الدولية، والانسانية، وتطورا مهما باتجاه معاقبة الاحتلال والاستيطان الاستعماري، ومنظومته العنصرية، وإعادة اعتبار للضحايا الذين ارتكب الاحتلال جرائم بحقهم بقرارات رسمية من المستوى السياسي غير مكترثة بالعقاب في ظل التغطية الاميركية التي طالما حظيت بها.
واعتبرت الشبكة هذا القرار مقدمة لإنصاف الضحايا، وجبر الضرر الواقع عليهم بفعل استمرار سياسة القتل اليومي، والأعمال العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال بشكل متواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية إن هذه الخطوة التي تمثل بارقة أمل جديدة بتصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ونافذة ينبغي العمل على متابعتها بكل الجدية، والارادة السياسية المتوفرة من جانب المستوى السياسي.