يعود وباء كورونا ليسيطر على المشهد في الضفة من جديد، لكن هذه المرة وسط اتهامات خطيرة لقيادات السلطة بوجود خلل في توزيع اللقاحات المضادة للوباء.
عودة تفشي الوباء ترافقت مع صدام حكومي مع نقابة الأطباء في ظل اتهامات لحكومة اشتيه بالتنصل من التزاماتها تجاه الأطباء.
د. مي الكيلة وزيرة الصحة في رام الله، أشارت إلى وجود 146 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 38 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.
وزارة الصحة في رام الله، قالت إن ثمة جهود تبذل لإنشاء مستشفى خاص بالوبائيات، يحمل اسم رئيس السلطة محمود عباس، لمواجهة السلالة الجديدة الطارئة من الوباء.
وقال كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية بالصحة، إن الوزارة لا تزال تراهن على وعي المواطن هناك.
لكن ثمة انتقادات عديدة وجهت لوزارة الصحة في رام الله، في ظل الحديث عن توجيه اللقاحات لبعض الشخصيات المحسوبة على قيادة السلطة ولفئات لا تعبر بشكل مباشر عن حاجة المواطن.
وصبّ النشطاء غضبهم على ما تحمله هذه السياسة من تمييز واضح يحرم فئات مستحقة من المرضى وكبار السن.
وخلافا لما فعلته رام الله التي خصصت هذه اللقاحات لقادة الأجهزة الأمنية والإعلامية وقيادات السلطة، وجهت وزارة الصحة في غزة اللقاح تجاه مرضى الكبد والكلى والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، رغم محدودية الأعداد التي وصلتها من رام الله التي لم تتجاوز ألفي جرعة.
هنا تبرز إشكالية أخرى متمثلة في تجاهل السلطة لمطالب الأطباء الذين تقع على عاتقهم مواجهة فايروس كورونا، وتهجم عليهم رئيس السلطة محمود عباس.
وتتهم نقابة الأطباء الحكومة الفلسطينية بعدم تنفيذ بنود من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في الرابع من مارس 2020م، ما دفع النقابة للإعلان عن خطوات تصعيدية وإضرابات عن العمل، والعودة مجدداً للشارع، للضغط على الحكومة للاستجابة بتنفيذ الاتفاق.
وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة، إن النقابة لا تطلب الكثير من الحكومة بل تطالب بتطبيق الاتفاق الذي وقع على مضض منها، وتنازلت فيه عن الكثير من الحقوق المتراكمة منذ سنوات.
وأكد صبحة أن غالبية البنود لم تطبق، ومنها ما لم ينفذ مالياً.
وكان الأطباء نفذوا خطوات احتجاجية أسفرت عن توقيع اتفاقية بين النقابة والحكومة، على أن تطبق غالبية بنود هذه الاتفاقية حتى أبريل 2020، باستثناء بند وحيد فيه أثر مالي يتعلق برفع بدل طبيعة العمل للطب العام من 150% إلى 200%، وأُجِّل هذا المطلب إلى حين انتظام استلام أموال المقاصة، وهذا لم يحدث حتى اللحظة رغم انتهاء أزمة المقاصة.