تلقى بعض موظفي السلطة في غزة راتبا كاملا -دون علاوات وترقيات- لأول مرة منذ 4 سنوات، في إطار الحملة الدعائية للانتخابات المرتقبة في مايو المقبل.
وفي ظل انفراج العقوبات على فئة من موظفي السلطة، تنتظر فئات أخرى رفع العقوبات عنها، بعد سنوات من محاربتهم في قوت أطفالهم.
وأعلنت وزارة المالية في رام الله، الأربعاء الماضي، تلقي 24 ألف موظف رواتب كاملة، لتصبح متساوية مع المحافظات الشمالية.
وتجاوز عدد موظفي السلطة في غزة قبل الانقسام عام 2007، 70 ألف موظف، ليتقلص عددهم اليوم إلى 24 ألف، وفق اعلان المالية برام الله.
مصير الرواتب الأخرى
وإلى جانب الموظفين، أعلنت وزارة المالية برام الله عن صرف رواتب "المتقاعدين ماليا بشكل قسري" والبالغ عددهم 6800 موظف، ليتم صرف رواتبهم كاملة.
ولم تفصح وزارة المالية عن مصير أموالهم خلال السنوات الأربعة الماضية، والتي تجاوزت المليار ونصف المليار دولار، لتبقى هذه المبالغ في عداد المجهول.
وبعد تلقي بعض الموظفين رواتبهم، ينتظر موظفو تفريغات 2005، اعلان اعتمادهم كموظفين رسميين، وتلقيهم رواتب أسوة بزملائهم.
ويعد ملف موظفي 2005 من أكثر الملفات تعقيدا في أروقة السلطة، فمع الإعلان عن المرسوم الرئاسي للانتخابات، أطلقت حكومة اشتية تصريحات بأن ملف 2005 سيتم حله جذريا، قبل أن تتراجع إلى تأجيل الملف لما بعد إجراء الانتخابات.
ورغم إطلاق العديد من التصريحات التي ترى موظفي 2005 أنهم "خارج الكادر الوظيفي ومعاملتهم كمنحة من الحكومة" وغيرها من التصريحات، إلا أن الملف لا يزال خارج الحلول النهائية لما بعد الانتخابات.
وخرجت مظاهرة أمام مقر أقام فيه بعض قادة فتح في غزة قبل أيام، للمطالبة باعتماد رواتب 12 ألف موظف من تفريغات 2005.
كما ينتظر العشرات من الأسرى والمحررين وأهالي الشهداء، إعادة رواتبهم التي قطعتها السلطة ضمن العقوبات على غزة.
ويرى الأسرى وأهالي الشهداء، بأن رواتبهم المقطوعة يجب أن تكون على رأس الملفات التي تعمل عليها السلطة ضمن دعايتها الانتخابية.
ووفق لجنة الأسرى وأهالي الشهداء، قطعت السلطة في يناير من العام 2019، رواتب أكثر من 2700 أسرة شهيد وجريح، دون إبداء الأسباب.
وإلى جانب المقطوعة رواتبهم، لم تعتمد مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى التي تتبع للسلطة، أسر شهداء حرب 2014، والبالغ عددهم أكثر من 1943 شهيدا، بجانب آلاف الجرحى ذوي الإعاقة المستدامة والذين بحاجة لإضافتهم لملف الجرحى لتلقي رواتب.
ولعل أولى الملفات التي لا تزال بحاجة للحل الجذري، ملف الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية وصلت للسلطة عبر موظفين متخصصين في هذا المجال.
ووفق إحصائيات رسمية، قطعت السلطة خلال السنوات الأخيرة رواتب 1719 من الموظفين المدنيين، و1512 من الموظفين العسكريين، و1700 من الأسرى والجرحى، و112 من تفريغات 2005.
ولم تعلن السلطة بعد عن الخطوات القادمة من رفع العقوبات عن الموظفين، ليبقى الترقب سيد الموقف، وسط مناشدات بضرورة حل جميع الملفات قبل بدء الانتخابات في مايو المقبل.