أقر أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، جبريل الرجوب، بوجود تيارات "غاضبة" داخل الحركة.
وقال في مقابلة مع وكالة الأناضول الدولية: "نحن حركة جماهيرية وعريقة، لكن لدينا عناصر غير منسجمة، غاضبة (..) الحركة أكبر من الأفراد، اللجنة المركزية والمجلس الثوري هم أصحاب القرار".
وأكد الرجوب أن حركة فتح عازمة على خوض الانتخابات التشريعية في قائمة "واحدة وموحدة"، منتقدا سعي عضو اللجنة المركزية، ناصر القدوة، إلى تشكيل قائمة تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي".
وأضاف في هذا السياق: "القدوة حتى اليوم هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق كعضو، بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر".
وتابع متسائلا: "القدوة أخطأ، وهل غير القادر على الإصلاح وإحداث تغيير من داخل الإطار التنظيمي قادر على الإصلاح من خارجه؟".
وأكمل: "هو (القدوة) حر، رجل نحترمه، لكن إذا استمر أعتقد أنه يكون قد تخلى عن دوره القيادي في الحركة، نأمل أن يقوم بمراجعة جدية لموقفه، وألا يُخرِج نفسه بتبني قائمة منفصلة عن الحركة".
والقدوة عضو في اللجنة المركزية لـ"فتح"، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأعلن القدوة، في الفترة الماضية، نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي".
وكان الرئيس محمود عباس أصدر منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي مرسوما بإجراء الانتخابات على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (برلمان يمثل فلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/ آب.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن "لقاءات واتصالات" تجري يوميا بينه وبين قادة حركة "حماس" بشأن الانتخابات وإنهاء الانقسام.
وأكد بهذا الخصوص أنهم "عازمون على المضي قدما في إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات العامة، لا نراهن على أحد، بل نراهن على أنفسنا وعلى وعي شعبنا".
وأضاف: "أنا على اتصال دائم مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وقيادة حماس، وهذا ليس سرا".
وكشف عن لقاء عقده مع العاروري، في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، بحثا خلاله تشكيل محكمة الانتخابات.
وأوضح قائلا: "لولا اللقاء والاتفاق ما أعلن الرئيس محمود عباس عن تشكيل محكمة الانتخابات".
وأشار إلى أنه ناقش مع العاروري ملفات عدة، أبرزها "تنفيذ مرسوم الرئيس الفلسطيني بشأن الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين".
وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، أصدر الرئيس عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل "محكمة قضايا الانتخابات، سبقه مرسوم آخر خاص بالحريات العامة".
وكشف الرجوب أن الجولة الثانية من حوار الفصائل في القاهرة في 16 و17 مارس الجاري، مبينا أن على جدول الأعمال "ملف الانتخابات، وخلق توافق وطني لإقرار آليات وضوابط موضوعية لتحسين العملية الديمقراطية" .
وأردف قائلا: "نتطلع لإقرار وثيقة شرف بين كل القوى الوطنية، تُشكّل عنصرا ضاغطا بما يضمن الالتزام بقواعد التنافس الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "العالم يتطلع إلينا؛ أعداؤنا يريدون ويتمنون الفشل لنا".
وإلى جانب الفصائل الفلسطينية، تشارك رئاسة المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، ولجنة الانتخابات المركزية في الحوار.
وقال الرجوب: "سيكون للحوار مخرجات لها علاقة بضبط العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بضوابط نتفق عليها ويحترمها الجميع".
وعقدت الجولة الأولى من حوارات القاهرة يومي 8 و9 فبراير/ شباط الماضي، وتوافقت الفصائل خلالها على قضايا تخص الانتخابات.
وأشار القيادي في "فتح" إلى أن الفصائل الفلسطينية توصلت لتفاهمات تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهما كانت نتائج الانتخابات.
وبيّن أن مهمة الحكومة القادمة عقب الانتخابات ستكون "تحقيق وحدة مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية المدنية، ووحدة الرعاية والتنمية للشعب، ولا نقاش في ذلك".
وعن التدخل الإسرائيلي في الانتخابات عبر اعتقال شخصيات فلسطينية وتهديد أخرى، قال الرجوب: "سنخوض الانتخابات رغما عن أنف الاحتلال، لن تؤثر علينا تلك الممارسات الفاشية ومحاولاتهم تسميم الأجواء والعلاقات الداخلية".
وأضاف: "سندافع عن حق كل الفصائل بالانتخاب والترشح كما ندافع عن أنفسنا، ولن نسمح للاحتلال أن يخلخل موازين قوى أو ظروف فصيل على حساب أي قوى أخرى".
وأشار إلى أن هدف "الاحتلال الإسرائيلي" يتمثل في "تكريس الانقسام، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".
ومنذ إعلان "عباس" مرسوم الانتخابات، شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت قيادات ونشطاء من "حماس"، فيما وجهت المخابرات الإسرائيلية تهديدا لبعض قادتها، وحذرتهم من المشاركة في الانتخابات.
وشدد الرجوب على تمسك حركته وكافة الفصائل الفلسطينية بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس "ترشحا وانتخابا".
وقال بهذا الشأن: "نحن نسعى مع الفصائل لإخراج القدس من التجاذبات، وأن تبقى العنوان والجوهرة".
وأضاف: "سيكون هناك اشتباك بين إسرائيل مع المجتمع الدولي، في هذا الملف، والأهم أن نبقى متوحدين متمسكين بإرادتنا".
وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المحتلة، لكنها لم تكشف بعد عن موقفها حيال إجراء الانتخابات الفلسطينية فيها.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967، ولا ضمها إليها عام 1981.
وتفيد تقديرات فلسطينية غير رسمية بأن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.
الأناضول