قال البيت الأبيض إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع لمجموعة إستراتيجية ثنائية، بينما اعتبرت طهران أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تغير سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتختلف وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إيميلي هورن أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات كانا على رأس وفدي البلدين خلال لقاء أمس الخميس.
وأضافت في بيان "تبادل الجانبان وجهات النظر خلال المناقشات حول القضايا الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام والمخاوف المشتركة، بما فيها قضية إيران، وعبرا عن تصميم مشترك على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة".
وصورت إدارة بايدن الاجتماع بأنه ضمن جهودها للتشاور مع الحلفاء والشركاء في سعيها لجذب إيران إلى محادثات بشأن عودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وكان مسؤول إسرائيلي قال الشهر الماضي إن إسرائيل تأمل في تفادي التوتر الشخصي بين نتنياهو وبايدن بسبب خلافاتهما حول القضية النووية الإيرانية، وذلك بإحالة المحادثات بشأن المسألة إلى كبار مستشاريهما.
وقالت هورن "اتفق مستشارا الأمن القومي على أهمية المشاورات الإستراتيجية بين الوكالات وتعهدا بمواصلة تلك الحوارات".
موقف واشنطن
وكانت الولايات المتحدة أكدت يوم أمس أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين "لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض. إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا سنعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن".
وأشار برايس إلى أن واشنطن ستدرس اتخاذ الطرفين خطوات لاستئناف الالتزام بالاتفاق بمجرد الجلوس للتفاوض.
وأوضح قائلا "فقط في حال جلوس طهران على مائدة التفاوض.. سنكون على استعداد لبحث مقترحات ستساعد في إعادة الطرفين إلى مسار الالتزام المشترك بالاتفاق".
ويؤكد الإيرانيون والأميركيون أنهم يرغبون في إنقاذ الاتفاق بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في 2018 والاستمرار في فرض عقوبات اقتصادية على هذا البلد. لكن لرفع العقوبات المفروضة على طهران من قبل إدارة ترامب، تطالب واشنطن طهران بالعودة إلى تطبيق الاتفاق.
وطهران التي تخلفت عن معظم التعهدات التي قطعتها في فيينا ردا على قرار ترامب، تؤكد أنّها مستعدة للعودة إلى بنود الاتفاق شرط رفع واشنطن أولا للعقوبات التي أغرقت الاقتصاد الإيراني في ركود بدأت البلاد تخرج منه في الفصل الثاني من 2020 وفقا لأرقام رسمية إيرانية.
رد وانتقاد
ويوم أمس انتقد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عدم تغيير سياسة ممارسة "الضغوط القصوى" على إيران التي انتهجتها حكومة دونالد ترامب، محذرا من أن ذلك لن يحقق أي خرق دبلوماسي.
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "تؤكد الولايات المتحدة أنها تفضل الدبلوماسية وليس سياسة ترامب الفاشلة بممارسة "ضغوط قصوى".
وأضاف "لكن (وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن) يتباهى بمنع كوريا الجنوبية من تحويل أموالنا (للسماح لإيران بشراء) مواد غذائية وأدوية".
وكان ظريف يرد على تصريحات أدلى بها بلينكن الأربعاء، أكد فيها أن واشنطن لا تنوي السماح لبعض الدول ككوريا الجنوبية أو العراق بصرف مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، قبل أن تطبق طهران مجددا بشكل كامل الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015.
المصدر : وكالات