تستمر سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، دون اعتراض من قيادة السلطة التي عبرت عن عودة أموال المقاصة نهاية العام الماضي بـ "الانتصار الكبير".
ورغم امتناع السلطة عن استلام تلك الأموال لأكثر من ثمانية أشهر، تنازلت وقبلتها منقوصة العام الماضي، بعد أشهر من التصريحات التي تناقض ذلك.
وكشفت بيانات رسمية عن اقتطاع (إسرائيل) 1.16 مليار شيكل من أموال المقاصة، خلال العام 2020 فقط، دون احتساب عمولة الـ 3% التي تقتطعها سلطات الاحتلال من العمال على المعابر، وفق اتفاقية بروتوكول باريس الاقتصادية.
اقتطاع من جانب واحد
ورغم توقع وزارة المالية برام الله، في مشروع موازنة الطوارئ، ستقتطع سلطات الاحتلال 900 مليون شيكل، إلا أن المبلغ الإجمالي كان 1.16 مليار شيكل.
ووفق مراقبين، فإن المبلغ الذي اقتطعه (إسرائيل) يفوق رواتب الموظفين العموميين لشهرين، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري 530 مليون شيكل شهريا.
وتعزو (إسرائيل) اقتطاع هذا المبلغ تحت مسمى "صافي الإقراض" ويمثل مخصصات الأسرى المحررين وديونا حكومية في قطاعي الصحة والكهرباء والصرف الصحي، للجانب (الإسرائيلي).
ورغم اتفاق الاحتلال مع السلطة الفلسطينية أن يجري خصم صافي الإقراض بالتوافق بين اللجنة الفلسطينية والإسرائيلية التي تنظر نهاية كل شهر بأموال المقاصة، إلا أن سلطات الاحتلال تخصم المبالغ التي ترتئيها مناسبة دون مشورة مع الجانب الفلسطيني، وهو ما يثير غضب الفلسطينيين.
وبلغت قيمة الـ 3% التي اقتطعتها (إسرائيل) خلال العام الماضي، قرابة 241 مليون شيكل، وهو مبلغ سنوي، يُحرم منه الفلسطينيون بسبب الإجحاف في الاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها السلطة عام 1994.
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن هناك الكثير من الإشكاليات التي تصاحب اتفاقية أموال المقاصة، وبحاجة لحل جذري، "حتى لا تذهب الكثير من أموال الفلسطينيين دون حسيب".
وأضاف عبد الكريم: "حوّل الاحتلال 1.8 مليار مع انفراجة المقاصة العام الماضي، بعد ثمانية أشهر امتنعت فيها قيادة السلطة عن استلام الأموال الفلسطينية".
وفي حديث سابق لـ "الرسالة نت" قال: "ما حدث خلال الثمانية الأشهر التي امتنعت فيها السلطة عن استلام أموال المقاصة، هو خليط من الرهانات الخاسرة ودليل عجز عن إدارة الأزمة والرهان الفاشل على انتهاء الانتخابات الاسرائيلية والاتحاد الأوروبي وشبكة أمان المالية".
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال أعطت الكابنيت الصلاحيات الكاملة في تجميد قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى في حال أرادت ذلك، ولكن ذلك لم يحصل.
ويرى أن السلطة أخطأت في استراتيجيتها بالتعامل مع أموال المقاصة العام الماضي، "ولذلك الاحتلال يتفرد في قراراته حاليا".
وذكر أن السلطة أعلنت بأن هناك لجانا فنية تشكلت لانتزاع الأموال التي قرصنتها السلطة، ولكن كان يجب أن تُعلن عن مهام هذه اللجنة للجمهور الفلسطيني وماذا يمكن أن تبحث".
ووفق مراقبين، فإن قبول السلطة بأموال المقاصة منقوصة، اعتراف ضمني بالقانون (الإسرائيلي) الذي ينص على اقتطاع أموال الشهداء والأسرى.
تكبيل الاقتصاد الفلسطيني
في حين تساءل الأكاديمي الاقتصادي نور أبو الرب: "إلى متى ستبقى (إسرائيل) تتحكم في رقبة الاقتصاد الفلسطيني وتتخذ من أموال المقاصة أداة لثني أي محاولة من السلطة في التحرك بأي اتجاه تريده؟".
وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "(إسرائيل) نجحت في تكبيل السلطة باتفاقية باريس الاقتصادية، عبر أموال المقاصة، لذلك يجب العمل فورا على التحرر منها وخلق استثمار يمكّن السلطة من إيجاد دخل بعيدا عن أموال المقاصة، وهي خطوة صعبة المراد في ظل تشكيل أموال المقاصة قرابة 65% من ميزانية السلطة".
وتعمل (إسرائيل) على تحصيل الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر المنافذ (الإسرائيلية) مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.
وتعتبر أموال المقاصة المصدر الأكبر في تمويل نفقات السلطة، بنسبة تصل إلى ثلثي الإيرادات العامة، بإجمالي 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) سنويا.