أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، عن نتائج الرقابة على مسار الانتخابات ومتطلبات انجاحها.

وأفاد مدير الهيئة صلاح عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، أن الهيئة رصدت النتائج الأولية للرقابة على الانتخابات والمتمثلة في انتهاكات الاحتلال منذ اصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات العامة.

وقال: "شنت سلطات الاحتلال حملة استدعاءات وتهديد بالسجن للعديد من النواب والقيادات والنشطاء الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، في حال ترشحهم لأي انتخابات قادمة".

وأضاف عبد العاطي في حديثه، بأن الاحتلال اعتقل النائبة “جهاد أبو زنيد” رئيس المركز النسوي في مخيم شعفاط، وحكم  بالاعتقال الإداري لمدة (20) شهراً للنائبة خالدة جرار، واستمرار اعتقال النائب أحمد سعدات، ومروان البرغوثي، وعدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية.

وفي الشأن الداخلي، رصدت "حشد" التحديات و الانتهاكات الداخلية منذ اصدار مرسوم الانتخابات، بحيث أصدر الرئيس محمود عباس جملة من المراسيم التي "مست بشكل واضح استقلالية السلطة القضائية"، بالإضافة إلى أجراء تعديلات على قانون الانتخابات من قبل الرئيس عباس والتي تعتبر انتهاك، حيث وضع قيود متعددة على عملية الترشح من بينها قيود الاستقالة وقبولها والمحكوميات ورسوم القوائم والتامين والكوتا النسوية وسن الترشح.