نشرت جريدة الوقائع الفلسطينية في عددها رقم 177 الصادر يوم أمس الخميس، قرارًا بقانون بشأن القضاء الشرعي، صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس ، ويتألف من 70 مادة.
وأفاد الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، بأنّ "ما جرى مجزرة حقوقيّة جديدة، وأنه جاء تفصيلاً على مقاس قاضي القضاة محمود الهباش، وإحكامًا لسيطرته على كامل القضاء الشرعي".
وبيّن عابدين أنّ "محمود الهباش، الذي عينه الرئيس في السابق قاضي قضاة "بدرجة وزير" أصبح أيضًا رئيس مجلس القضاء الشرعي وبدرجة رئيس المحكمة العليا الشرعية وبات يسيطر بهذا القرار بقانون على كل كبيرة وصغيرة في مجلس القضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية والمحاكم الشرعية بدرجاتها وقضاتها والتعيينات والترقيات والنقل والندب والدوائر والأمانة العامة والشؤون المالية والإدارية والتفتيش القضائي والتأديب ومَن يتقاعد ومَن يحصل على استثناءات ويبقى وكله تحت إشراف الرئيس، وبذلك يجمع الهباش بين السلطتين التنفيذية والقضائية في القضاء الشرعي ويسيطر على كل شيء مع "امتيازات مالية إضافية" للهباش لأنه سيحصل على راتب رئيس المحكمة العليا الشرعية وهو راتب أعلى من راتب الوزير الذي يتقاضاه".
وشدّد عابدين على أنّ "هذا القرار بقانون جرى تفصيله بالكامل على مقاس محمود الهباش على غرار تعديل قانون السلطة القضائية الذي جرى تفصيله بالكامل على مقاس عيسى أبو شرار وبذلك تستمر "جرائم الفساد" في سيل القرارات بقوانين".
وقال عابدين، إنّ "الرئيس محمود عباس بات يسيطر على كل شيء في البلد من قضاء نظامي ودستوري وإداري وشرعي، ويتم صف القرارات بقانون على مقاس الأشخاص، بحيث بات هناك شخص يسيطر على القضاء النظامي، وشخص يسيطر على القضاء الدستوري، وشخص يسيطر على القضاء الإداري، وشخص يسيطر على القضاء الشرعي".
وأكَّد عابدين في تصريحاتٍ صحفية، أنّ هذا القرار "امتدادٌ لحالة الانهيار الكامل الحاصل في منظومة القيم، ويجري بنفس الطريقة داخل الغرف السوداء التي تعد فيها القرارات بقانون، ويجري الأمر بنفس النهج بحيث تخلق فرعونًا على القضاء النظامي وفرعونًا على القضاء الشرعي، وتعطيه كل شيء في يده"، مُشددًا على أنّ "قاضي القضاة محمود الهباش كان قد عُين عبر قرار بقانون في منصبه الحالي بدرجة وزير، وهذا بحد ذاته انتهاك واضح لاستقلال القضاء".
ورأى عابدين أنّ "القرار بقانون الجديد يعتبر أسوأ من تعيين عيسى أبو شرار رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى؛ فأبو شرار بالأصل قاضٍ، لكن محمود الهباش ليس قاضيًا، وبات يمتلك سيطرة كاملة، ويجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في القضاء الشرعي مع امتيازات مالية إضافية".
وفي منشورٍ آخر له، قال عابدين: "القرارات بقوانين المستمرة خلال العملية الانتخابية وما يسقط سهوًا نَسَفت نزاهة ومصداقية الانتخابات العامة الفلسطينية للعام 2021، الرئيس منتهي الولاية الدستورية يستخدم القرارات بقوانين خلال العملية الانتخابية ليبقى رئيسًا في جميع الأحوال"، مُؤكدًا أنّ "سيطرة شخص على القضاء الشرعي وشخص على القضاء المدني وشخص على القضاء الإداري وشخص على القضاء الدستوري (أربع حلقات بخيط) يمكن أن يؤدي إلى "عمليات فساد مالي كبرى" في الظلام من خلال شخوص على نعش القضاء.. يا إلهي ما الذي يجري!".
وفي وقتٍ سابق، اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني، تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار قرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، انتهاكًا للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكًا لمبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة اعدادها وتنسيبها لإقرارها.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، قد اجتمعت بشكلٍ طارئ لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، ولاسيما صدور القرارات بقانون والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.
وحذّرت من "خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية والتي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطين، وتعريض الدولة وممثليها في الأمم المتحدة إلى ضغوط كبيرة، ولاسيما من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة وبخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالإضافة إلى الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كون فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات بما ترتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذا الانضمام".
وجدّدت مؤسسات المجتمع المدني دعوتها وبإلحاح شديد إلى "الغاء كافة القرارات بقانون الصادرة في الشأن القضائي، وانهاء ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له الا من خلال برلمان منتخب بشكلٍ ديمقراطي".
من جهتها، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في وقتٍ سابق، على "ضرورة توقّف السلطة التنفيذية عن دس السم بالعسل عبر قراراتها ومراسيمها المستمرة دون تشاور مع الكل الوطني، في محاولة حثيثة منها لإحكام قبضتها على النظام السياسي والمؤسّسات الرسميّة وغير الرسميّة، والتخوّف الكبير أن تستغل هذه القرارات للتلاعب في نتائج أي ممارسة ديمقراطيّة قادمة، وضرب أيّة قرارات جرى التوافق عليها وطنيًا".
كما أكًّد التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدى نقابة المحاميين الفلسطينيين، في وقتٍ سابق، أنّ "سياسة الرئاسة الفلسطينية المستمرة في اصدار القرارات بقوانين مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".
واستنكر التجمّع الديمقراطي، سياسة الرئاسة المستمرة في إصدار القرارات بقوانين المخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لعام 2003، مُطالبًا "رئيس السلطة التراجع فورًا عمّا صدر منه من قرارات بقوانين، قائلاً: على الجهات المختصة بالطعن لدى المحكمة الدستوريّة على تلك القرارات بقانون، وعلى الجهات المتضررة من هذه القرارات بقوانين عدم التعاطي معها وعدم تنفيذها".
وأكَّد التجمّع "وقوفه جنبًا إلى جنب مع أيّة جهة قد تتضرّر من أيّا من القرارات بقوانين الصادرة بشكلٍ مخالف لأحكام القانون الأساسي".
