سلطة المياه: أزمة كبيرة تعصف بالواقع المائي في قطاع غزة

أكد مازن البنا القائم بأعمال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، أن الواقع المائي في قطاع غزة يواجه أزمة كبيرة تعصف به جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف في 22 مارس من كل عام.

وقال البنا، إن يوم المياه العالمي يأتي بهدف تسليط الضوء على أهمية المياه في حياتنا، والتعرف على المشاكل والأزمات المتعلقة بهذا العنصر المائي في حياتنا، لافتا أنه يتم في كل عام اختيار شعار ليوم المياه العالمي، حيث يكون الشعار منسجما مع أكثر التحديات والمشاكل التي تواجه كوكبنا من ناحية مائية.

وأضاف أن هذا العام 2021 قد وضعت الأمم المتحدة شعار لهذا اليوم وهو أهمية الماء في حياتنا، لما له قيم وأهمية كبيرة، مبينا أنه بدون الماء لا توجد حياة ولا توجد زراعة ولا توجد صناعة ولا يوجد غذاء ولا عمل ولا اقتصاد ولا حياة المدنية ولا مساحات خضراء ولا يوجد اكسجين، فالماء هو أساس الحياة بل هو الحياة نفسها. 

وتطرق البنا إلى التحديات والحلول في جانب الواقع المائي بهدف نشر الوعي لدى شعبنا لمعرفة ما هو مطلوب منه من أجل المساهمة في الحد والتخفيف من الأزمة من خلال المحافظة على مصادرنا المائية، وعدم استنزافها وتعريفه بحقوقنا المائية، بالإضافة إلى الطلب من أشقائنا وأصدقائنا المساعدة والتدخل من أجل حلها.

وأشار إلى أن واقع المياه في قطاع غزة يعتمد على مصادر المياه المتاحة في الخزان الجوفي الساحلي بنسبة 92%، وكذلك المياه المشتراه من الجانب الاسرائيلي بنسبة 6%، والمياه المحلاة من البحر بنسبة 2%، موضحا أنه يتم الاستخراج من الخزان الجوفي ما يقرب من 200 مليون م3/السنة بواقع 90 م م3 لأغراض البلدية 90م3 لأغراض الزراعة 20 م م3 لأغراض أخرى.

وأضاف: "نشتري من الجانب الاسرائيلي حوالي 13 م م3 سنويا من المياه بسعر حوالي 1 دولار/م3....يعني 13 مليون دولار سنويا، كما أننا نستفيد من محطات تحلية مياه البحر بحوالي 4 مليون متر مكعب سنويا50% من طاقتها القصوى بسبب نقص مصادر الطاقة."

وذكر البنا أن الخزان الجوفي سنويا يغذى من خلال مياه الأمطار والانسياب الطبيعي الجانبي للمياه الجوفية والعائد من شبكات المياه والصرف الصحي والراجع من مياه الري بحوالي80-70م م3، وأن العجز السنوي يقدر في الموازنة المائية للخزان الجوفي بحوالي 120 - 130م م3 .

وبين أن انعكاسات العجز المائي هبوط مستمر في مناسيب المياه الجوفية وارتفاع مستمر في ملوحة المياه، ويكون متوسط ملوحة المياه المستخرجة لأغراض البلدية 1000 ملجم/لتر، بينما المعيار الدولي هو بحد اقصى 250 ملجم/لتر، مضيفا أن أكثر من 97% من ابار مياه البلديات جودة مياهها لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب.

وقال إن متوسط نصيب الفرد من المياه للأغراض المنزلية يقدر بحوالي 85 لتر للفرد في اليوم وهو الحد الادنى للمعيار الدولي 100-150 لتر للفرد في اليوم، وأن كفاءة نظام توزيع مياه الشرب للمياه لأغراض البلدية تقدر بحوالي 65 % اي ان المياه غير الفوترة 35 %.

وفي ذات السياق، لفت البنا إلى أن ما يضخ في شبكة المياه لأغراض البلدية يقدر بحوالي 106 مليون متر مكعب سنويا، وأن حوالي 140 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم معالجتها في خمس محطات لمعالجة الصرف الصحي، كما ويتم ترشيح 50 ألف متر مكعب من مياه الصرف المعالجة بينما يتم ضخ ما تبقى الى البحر 90 ألف متر مكعب.

وأشار إلى أن هناك ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بطاقة اجمالية تصل لحوالي 22 ألف متر مكعب يوميا ، وأنها تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الطاقة الكهربائية، وأن اخر العام 2021 ستصل الطاقة القصوى لهذه المحطات الى 36 ألف متر مكعب يوميا، لافتا أنه تم البدء بتنفيذ مشروع الخط الناقل القطري في المنطقة الجنوبية مع خزانات المياه كجزء من مشروع محطة التحلية المركزية، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذا المشروع في2026.

وأكد البنا أن سلطة المياه ومن ضمن الحلول المطروحة التي وضعتها لسد العجز المائي العمل على تحلية مياه البحر، بحيث نصل لطاقة 70 م م3 سنويا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والعمل على معالجة مياه الصرف الصحي والوصول لطاقة 60 م م3 سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة، وتخفيض الفاقد من شبكات مياه الشرب 20 م م3 سنويا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والاستفادة من مياه الامطار 20 م م3 سنويا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وتغير وعي المواطن وسلوكياته السلبية فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه حقوقنا المائية في نهر الاردن والاحواض الجوفية في الضفة

وأفاد بأن التحديات الرئيسية هي الاستنزاف والتدهور المستمر للخزان الجوفي، وهبوط مناسيب المياه الجوفية بشكل مستمر، وارتفاع مستمر في ملوحة المياه، والارتفاع المستمر في تراكيز الملوثات، وتداخل مياه البحر وصعوبة ارجاعها.

وبين البنا، أن ضعف التمويل في قطاع المياه والصرف الصحي وانعكاساته، أثر على سرعة انجاز وانشاء مرافق المياه الاستراتيجية من محطات لتحلية مياه البحر، وأن الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة وتأثيراته ألقى بظلاله على تقديم التمويل والدعم المادي لإنجاز وانشاء مرافق المياه وتوفير مصادر الطاقة الكهربائية واغلاق المعابر وتأخير ادخال المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وقال إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتأثيراته على قدرة المواطن على دفع فاتورة المياه والصرف الصحي وانعكاس ذلك أثر على قدرة مقدم الخدمة على تشغيل وصيانة مرافق المياه والاستدامة في تقديم الخدمة، وكذلك نقص مصادر الطاقة الكهربائية وانعكاساتها على الاستفادة القصوى من مرافق المياه الاستراتيجية، والاستمرار في استنزاف الخزان الجوفي.

وذكر البنا، أن الفصل الجغرافي بين غزة والضفة عمل على صعوبة الاستفادة من مصادر المياه الفلسطينية هناك، وأن المساحة الجغرافية الضيقة في قطاع غزة وتأثيرات ذلك على ندرة مصادر المياه الطبيعية مثل مياه الامطار والمياه السطحية والجوفية عمل على ايجاد صعوبة في مساحات تجميع وتخزين مياه الأمطار.

وأوضح أن الكثافة السكانية العالية والتي تقدر ب 5000 نسمة في الكيلو متر المربع، وفي بعض المناطق مثل مدينة غزة تصل الى 15000 نسمة في الكيلو متر المربع وتداعيات ذلك أثر على زيادة الطلب على المياه وعلاقة ذلك بالمساحة الجغرافية الضيقة، وتلوث المياه من خلال فعاليات الانسان المختلفة.

وحمل البنا الاحتلال وممارساته على الارض من خلال مصادرة مياه وادي غزة وحجزها خلف السدود وفتحها متى شاء بشكل مفاجئ عمل على الاضرار بآبار المياه المنتشرة على طول الحدود، ومنع تدفق المياه الجوفية بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجدار العازل الذي أقامه الاحتلال أثر على انسياب الجريان السطحي لمياه الامطار داخل حدود قطاع غزة، ومصادرة مياه الوديان، وحرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية الجوفية والسطحية وتعطيشهم بهدف تهجيرهم من اراضيهم.

وطالب البنا العالم الخارجي أن يساهم في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقدم الدعم المالي المطلوب لإنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى من محطات معالجة ومحطات لتحلية مياه البحر ومحطات توليد الطاقة لتوفير مصادر مياه جديدة.

كما ودعا إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وفتح المعابر وادخال المواد الخام دون تمييز من أجل تحريك العجلة الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي الاستراتيجية، وإنعاش الوضع الاقتصادي للمواطن حتى يتمكن من دفع فاتورة المياه والصرف الصحي مما يسهل على مقدم الخدمة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة وتحسين جودتها.

وشدد على تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت به جراء وجود الاحتلال وممارساته بحق شعبنا في جميع القطاعات وخاصة قطاع المياه والصرف الصحي وبما يشمل حقوقنا المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وازالة الجدار الاسمنتي الذي شيده الاحتلال على طول الحدود الشرقية والشمالية لما له من تداعيات على حقوقنا المائية المتمثلة في مصادر المياه السطحية ومياه الاودية والجريان المطري السطحي وتعويض شعبنا مقابل تأثيراته البيئية.

كما طالب البنا بضرورة الانتهاء من انشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية لتحسين جودة مياه الشرب بما يضمن المحافظة على صحة المواطن، واعادة استخدام مياه الصرف الصحي الناتجة بعد استخدام هذه المياه، وتوفير مصادر مياه بديلة عن الاستنزاف والضخ من الخزان الجوفي بما يضمن معالجة الخراب والدمار والتدهور الذي حدث لهذا الخزان الجوفي.

ودعا للتخلص من الانقسام وتبعاته للإسراع من الاستفادة من كل الطاقات البشرية والمادية الموجودة لدى شعبنا وامتنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المائية في مصادره الجوفية والسطحية في الضفة وغزة، وضرورة رفع كفاءة نظام التزود بالمياه لأغراض البلدية، وتقليل فاقد المياه من قبل البلدية أو مقدم الخدمة بما يضمن تقليل الاستنزاف والضخ من الخزان الجوفي.

وطالب البنا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات، والقضاء على كل السلوكيات السلبية والضارة بقطاع المياه والصرف الصحي بما يشمل التعديات على نظم وشبكات توزيع المياه وحفر ابار المياه بشكل مخالف وتلويث الخزان الجوفي.

كما دعا للعمل بشكل عاجل على تعظيم الاستفادة من مياه الامطار من خلال تجميعها ونقلها وترشيحها بما يضمن زيادة كميات التغذية للخزان الجوفي وتحسين جودة مياهه، وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي رفح وغزة من أجل تحسين جودة المياه المعالجة في كلتا المحطتين بهدف تسهيل عملية اعادة استخدام هذه المياه في الزراعة أو تغذية الخزان الجوفي وعدم ضخ هذه المياه والمساهمة في تلويث البيئة البحرية، ووضع خطة للقطاع الزراعي تراعي اقتصاديات المزارع ووفرة مصادر المياه كمً ونوعا.