بعد أيام على فتح باب الترشح لم تطرح أي من الفصائل الكبرى قوائمها التي من المتوقع أن تشارك بها في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو المقبل، فيما يبدو أن عملية اختيار مرشحي الفصائل صعبة ومعقدة في ظل وجود بنك من الأسماء لدى كل فصيل، الاختيار بينهم مهمة شاقة وتخضع للكثير من المعايير التي يجب مراعاتها.
اختيار اسماء المرشحين للقوائم المختلفة الخاصة بكل فصيل صعبة ولا تقل أهمية عن عملية الانتخاب ذاتها، وربما تكون المرحلة الأصعب بالنسبة للفصائل لعدة أسباب:
الأول: الاقتراع ورضى جمهور الناخبين مرتبط بالدرجة الأولى باختيار الفصائل لمرشحين ذوي كفاءة ومهنية وقبول لدى الشارع الفلسطيني وحتى جمهور الحزب نفسه، وفي حالة الفصائل الكبيرة مثل فتح وحماس فإن الاختيار من بين آلاف من الأسماء المرشحة مهمة صعبة تستدعي الكثير من العمل والبحث والسرية.
الثاني: تنظر الفصائل لانتخابات التشريعي بأهمية بالغة ليس فقط كونه سيحدد الاوزان السياسية في الساحة الفلسطينية بل لأن هذه الأسماء ستمثل حصة الفصائل من المجلس الوطني.
لذا فإن بعض الفصائل ستدفع بشخصيات تنظيمية وازنة لتمثيلها في المجلس الوطني.
الثالث: غياب الانتخابات لمدة 15 عاماً عن الساحة الفلسطينية جعل هناك جمودا وتكدسا في الأجيال التي لم تحظ بفرصة للمشاركة في العمل السياسي والديمقراطي، ولم تسنح الفرصة لهم للمشاركة في أي انتخابات سابقة لا ترشيحاً أو تصويتاً لبعضها، حيث استمر عمل التشريعي الذي تم انتخابه عام 2006 لأربع ولايات متتالية ما يجعل بنك الأسماء يرتفع والمهمة أكثر تعقيداً.
الرابع: هيمنة الحرس القديم في التنظيمات على المناصب العليا وصعوبة تجاوزها لصالح الأجيال الشابة وتظهر هذه الأزمة تحديداً لدى حركة فتح التي تعاني من انقسام حاد بين الأجيال، لكن هي أزمة تظهر في باقي التنظيمات ولو بدرجة أقل.
الخامس: ما زالت الفصائل توارب الباب أمام تشكيل قائمة مشتركة وتضعها من الخيارات المفضلة على صعوبة تنفيذها، خاصة في ظل رفض القواعد التنظيمية لها.
السادس: البعد الجغرافي حيث ان الوطن دائرة واحدة بمعنى ان تقسيم القوائم سيخضع لاعتبارات جغرافية مثل 60% إلى 40% ما بين الضفة وغزة ونصيب كل محافظة من المرشحين.
السابع: البعد الأمني وهو مهم جداً خاصة فيما يتعلق باختيار مرشحي محافظات الضفة وتحديداً لحركة حماس الملاحقة هناك من الاحتلال والسلطة معاً، لذا فان اختيار المرشحين سيمر بعملية فلترة امنية دقيقة لمحاولة قطع الطريق على الاعتقال والاستدعاء وإيجاد بدائل واضحة في حال تم اعتقال نواب الحركة.