يبحث المستقلون عن مكان لهم في المجلس التشريعي المرتقب، ويسابق عدد منهم الزمن للاتفاق على قائمة قادرة على المنافسة.
ومع بدء العد التنازلي لإغلاق باب ترشح القوائم، ظهرت حتى الآن أربع قوائم "مستقلة" تم تسجيلها رسميا لدى لجنة الانتخابات المركزية، الأولى "فلسطين للجميع" يرأسها الوزير السابق مفيد الحساينة من غزة، والثانية " كرامتي" يرأسها منصور سلامة من طولكرم، والثالثة "الوفاء والبناء" يرأسها عصام حماد من غزة، ورابعة تحمل اسم "طفح الكيل" يرأسها جهاد عبدو من الضفة.
ولا يزال الوقت رغم ضيقه يتسع لتسجيل المزيد من القوائم المستقلة يمكن أن يصل عددها إلى سبع قوائم.
الحديث عن فرص المستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة، لا يمكن أن يتم دون النظر إلى حصتهم في الانتخابات السابقة التي جرت قبل 15 عاما.
ففي انتخابات 2006 تجاوزت قائمتان مستقلتان فقط نسبة الحسم وحصلت على ما مجموعه 4 مقاعد من بين 132 مقعدا، وكانت إحداها تضم مصطفى البرغوثي وراوية الشوا، والأخرى تضم سلام فياض وحنان عشراوي.
وبلغت نسبة المقاعد الأربعة من مجموع المجلس التشريعي 3%، فما هي المتغيرات التي طرأت على المستقلين منذ ذلك الوقت؟
في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برام الله في التاسع عشر من مارس الجاري، فضل 5% فقط من المستطلعة آراؤهم قائمة مستقلين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، لكن الاستطلاع لم يشر الى نسبة من سينتخبون قوائم مستقلة.
يعتقد المستقلون أنه بإمكانهم الدخول إلى الناخب من خلال الثغرات التي أحدثتها الفصائل في علاقتها مع الجمهور خلال السنوات الماضية، وأنهم البديل الجاهز لتلبية تطلعات الناخبين بالنظر إليهم على حد سواء بعيدا عن عين الفئوية.
وفي هذا الإطار اجتهد عدد من الشخصيات في الترويج لأنفسهم وتصدر المشهد الانتخابي، لكن ما يدور خلف الكواليس يكشف كم هي المعضلات التي يعاني منها المستقلون.
بعض القوائم ذابت قبل أن ترى النور بسبب خلاف أعضائها على تصدر أسمائهم للقوائم، لأنهم يعون جيدا أن فرص الفوز ضئيلة جدا، وفي حال تجاوزت نسبة الحسم فلن تتجاوز كل قائمة مقعد أو اثنين فقط.
وانسحب عدد من الشخصيات (المستقلة) من قوائم عندما فشلوا بأن يحجزوا لأنفسهم رقما متقدما بالقائمة، مما يثير التساؤل، هل الهدف من مشاركتهم هو أحداث اختراق في المفاهيم لدى الناخبين؟ أم الحصول على مقعد؟
الإشكالية القديمة الجديدة هي غياب البرنامج الحقيقي الذي يتفق عليه أعضاء القائمة في حال فازوا بالانتخابات، على اعتبار أنهم خارج الأيديولوجيا التي تحكم أعضاء القائمة الحزبية، وبالتالي تكون عوامل تفرقهم بعد الانتخابات حاضرة بقوة، على غرار ما حدث في انتخابات 2006.
ولذا سيكون تأثير المستقلين المتوقع فوزهم بالانتخابات التشريعية ضئيلا على اعتبار أنهم يفتقدون قوة تسندهم داخل البرلمان، على خلاف الفصائل التي تتحرك بقوة عناصرها الداعمة على الأرض لتحقيق أهدافها.
ورغم خفض نسبة الحسم للتنافس على المقاعد إلى 1.5% بعدما كانت 2% في الانتخابات السابقة، إلا أن هذه النسبة تقف عائقا أمام المستقلين الذين يقفون بين جمهور مؤطر يظهر ولاؤه لحزبه أكثر من أي علاقة أخرى تربطه بالمرشح.
الملفت في أمر بعض المرشحين المستقلين أن معايير اختيارهم هو نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدين على جمهور افتراضي، ولا وزنا حقيقيا لهم على الأرض، مما يعني أن المستقلين يقفزون في الهواء، فهل سيجدون لهم موطئ قدم داخل البرلمان؟ أم أن الرياح ستأخذهم بعيدا؟