منذ قرابة العام يستمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تجديد فرض إعلان حالة الطوارئ شهريا؛ في ظل تدهور الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية منذ وصول فايروس كورونا في الأول من مارس العام الماضي.

وباستمرار هذا التجديد لـ"الطوارئ" فإن أبو مازن يضرب بعرض القانون الأساسي الفلسطيني والذي يشترط موافقة المجلس التشريعي على تمديد حالة الطوارئ بعد 30 يوما من إعلانها، فيما لا يلقي عباس بالا لهذا التجاوزات، لا سيما في الوقت الذي نقترب فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية أكثر.

المثير أن تواصل هذا الإجراء من قبل رئيس السلطة يعني استمرار إلغاء العمل بأحكام القانون وإطلاق اليد للسلطة التنفيذية التي تمارس تغولها على السلطات القضائية والتشريعية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع للتساؤل حول أسباب استمرار عباس في هذه التجاوزات ومصلحته منها؟

ولا تبدو الإجابة عن هذا التساؤل بعيدة كثيرا، خاصة وأن حل المجلس التشريعي قبل أكثر من عام مكّن الرئيس من تمديد "حالة الطوارىء" منذ آذار 2020 على نحو غير دستوري، وبذلك باتت السلطات الثلاث بأكملها بيد الذي يحكم الوضع بالقرارات بقانون.

استغلال وتفرد

ويعتبر القاضي والمحامي د. أحمد الأشقر أن حالة الطوارئ المقرة حاليا لا تنفصل عن حالة "الضرورة المستمرة" منذ سنوات انقسام وتركيز السلطات في يد شخص الرئيس الذي يعطل الحالة الدستورية بذريعة الانقسام.

وكان رئيس السلطة، قد أعلن فرض حالة الطوارئ على جميع الأرض الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي رقم (9) لعام 2007، بتاريخ 14حزيران 2007، لمواجهة "الانقسام الفلسطيني"، ونتج عنه أيضا تشكيل "حكومة إنفاذ حالة طوارئ"؛ لمواجهة الظروف المعلنة في حينه.

ويؤكد أن استمرار فرض حالة الطوارئ هو حالة منظمة بالقانون الأساسي الفلسطيني، لكنها يجب أن تجسّد بموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي تجديدها دون عرضها حتى على المجلس الجديد المنتخب في المستقبل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الأساسي.

ويشير إلى أن فرض حالة الطوارئ بسبب الوباء وانتشار فايروس كورونا وإن كانت مبررة لكن مستوى انعكاسها على أرض الواقع لم يختلف كثيرا عن اعلان حالات الطوارئ السابقة ومنذ تكبيل السلطات في يد الرئيس.

ويعتقد الحقوقي ومدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدّراسات الاستراتيجية في قطاع غزة مسارات د. صلاح عبد العاطي، أن استمرار رئيس السلطة في تمديد حالة الطوارئ تفرد في إدارة الشأن العام.

ويوضح عبد العاطي في حديث سابق لـ"الرسالة نت" أنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ دون أي سند قانوني خاصة أنه القانون الفلسطيني لا ينظم حالة الطوارئ إلا لشهر واحد ويمكن تمديده من خلال إقرار المجلس التشريعي لشهر إضافي آخر فقط.

ويبين أن التدابير الصحية كفيلة بمكافحة الفايروس بعيدا عن الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ العامة.

ويشدد عبد العاطي أنه لا مبرر للتمديد سوى لتغييب المؤسسات الفلسطينية وفرض وقائع للانقضاض على الخصوم السياسيين وانتهاكات حقوق الانسان.

ويقول إن "كل الإصابات خلال اعلان حالة الطوارئ تدلل على أنه لا فائدة من الاستمرار في اعلان الطوارئ ولن تنعكس بأي شيء يمكن أن يغير الواقع الصحي".

ويشير إلى أن قانون الصحة العامة وكل القوانين سارية المفعول تكفل السير في إجراءات السلامة دون إعلان حالة الطوارئ.