الرسالة نت–أحمد الكومي
المكتوب مقروء من عنوانه كما يقال، فثمة ثلاثة شروط وضعها بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني، لإتمام "عملية السلام" مع الفلسطينيين: ترتيبات أمنية مرضية لإسرائيل تسبق ترسيم الحدود، واعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية بما يسقط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، واعتبار الاتفاق نهاية مطاف المطالب الفلسطينية.
وعلى الجانب الآخر، فريق مُصر على استئناف المفاوضات واللهث وراء المحافل الدولية لإقامة دولة فلسطينية، في الوقت الذي تعجز فيه أقوى دولة في العالم "أمريكا" عن ثني إرادة نتنياهو وحكومته.
محللون سياسيون أجمعوا في أحاديث منفصلة لـ "الرسالة نت" على أن الجولات التي تلي عيد الأضحى المبارك فيما يتعلق باستئناف المفاوضات لإحلال عملية السلام في المنطقة، هي مجرد جولات فارغة المضمون، تمثل انسداداً حقيقاً لا يمكن حلحلته عن مساره.
لا مفاوضات تذكر
ويقول الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو: لا إمكانية لمفاوضات مستقبلية في ظل الاستمرار في بناء الاستيطان، مضيفا:" نتنياهو متمسك، وأمريكا نفضت يدها عن قضية المفاوضات، بعجزها عن إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان خلال الفترة الزمنية التي منحتها الجامعة العربية لمدة شهر كامل".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية أصبحت في حيرة من أمرها خاصة بعد العجز الأمريكي، والتهرب العربي من واقع ما يجري على الأراضي الفلسطينية.
ووافقه الرأي الدكتور رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، الذي قال إنه من الصعب وجود مفاوضات مع حكومة الاحتلال بعد عيد الأضحى، مستطرداً:" الاسرائيليون جازمين باتجاه مواصلة الاستيطان وإقامة الدولة المزعومة".
وأشار نعيرات إلى أن السلطة تملك خيارين وحيدين ستلوح بهما بعد العيد، أولهما وقف المفاوضات وقفاً جاداً والمطالبة بتحرك دولي لوقف الاستيطان، والخيار الثاني بالذهاب لمجلس الأمن لاتخاذ قرار ينص على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" على حكومته خطة أميركية مؤلفة من خمس نقاط تتضمن تجميدا للنشاط الاستيطاني لمدة 90 يوما لا يشمل القدس المحتلة، وذلك في مسعى لاستئناف المفاوضات مع سلطة فتح.
قرار خاطئ
وقد ألمحت السلطة الفلسطينية بنيتها الذهاب لمجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية والذي تعتبره السلطة الخيار الثاني في حال فشلت المفاوضات المباشرة.
وفي هذا السياق يقول المحلل عبدو إنه ليست من الواقعية في شئ، ولو بيده ذلك "مجلس الأمن" لألزم إسرائيل وأجبرها على الخضوع للحق الفلسطيني، مستدركاً:" عباس لا يملك خيارات بديلة وعليه التفكير ملياً في خطواته المستقبلية".
وبدوره أكد المحلل نعيرات أن قرار الذهاب لمجلس الأمن هو قرار عديم الجدوى، ويعطى الشرعية الدولية للاحتلال الإسرائيلي فقط، خاصة وأن أكثر من 150 دولة عالمية تقف بجانب الاحتلال وقراراته، مشدداً في الوقت ذاته على أن "إسرائيل" ستعترض على القرار مما سيفشله تلقائياً، بالإضافة إلى الفيتو الذي ستتخذه الإدارة الأمريكية لإفشال الخطة.
نسخ كربونية
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة التي أطلقها عباس في ذكرى رحيل الرئيس أبو عمار والتي قال فيها إن على إسرائيل تحقيق السلام في المنطقة قبل ضياع الفرصة، أشار عبدو إلى أن نتنياهو وحكومته غير معنية بتصريحات عباس، وقال إن إسرائيل تعد نفسها لنكبة جديدة تتعلق بفلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، وأيضاً تتحدث عن حرب مقبلة على قطاع غزة، وفي الوقت نفسه عباس مشغول بالمفاوضات وكيفية نجاحها رغم علمه بنوايا حكومة الاحتلال.
أما الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، فيرى أن السلطة لا تملك خيارات جديدة تلوح بها حال استئناف المفاوضات بعد العيد، وأضاف:" إذا كانت السلطة تمثل طموحات الشعب القائمة عليه، فإن القائمين على سلطة فتح يمثلون مصالح شخصية تقوم على مبدأ التفاوض من أجل التفاوض فقط".
وأوضح أن قرار إقامة الدولة الفلسطينية لن يكتب له النجاح، في ظل الاتفاق الكامل بين الاحتلال والإدارة الأمريكية، المتحكم بزمام الأمور، والرافض لأية مشاركة خارجية، وإن وجودت تكون هامشية لا ترتقي إلى حل عادل.
وأكد أن قادة السلطة هم نسخ كربونية في يد الإدارة الأمريكية، ولا يستطيعوا إلزامها بتطبيق قرار لا يتماشى مع الإضرار بالمصالح الإسرائيلية.
لجنة المتابعة العربية أعلنت أنها ستجتمع بعد العيد مباشرة للبت في مصير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي هذا الصدد توقع المحلل نعيرات تمديد المهلة الزمنية لإسرائيل مرة أخرى، موضحاً أن اللجنة لن تتخذ قراراً بقطع المفاوضات مستبعداً أن يتم التوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية.
واختتم نعيرات حديثه بالتأكيد على أن القائمين على سلطة فتح لا يتكلموا عن دولة فلسطينية، ولا عن مخرجات عملية سلام تلبي الحد الأدنى من الطموح الفلسطيني، إنما تماشياً مع المصالح والأطماع الشخصية.