مع قربها.. محاذير من التأثير على نزاهة الانتخابات

 تشهد الأيام القليلة المقبلة الدخول في مرحلة الدعاية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء تسجيل القوائم التي بلغت 36 قائمة متنوعة ما بين فصائل ومستقلين، الأمر الذي يتطلب استمرار نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وصولا لإنجازها بشكل كامل.
وعلى ضوء ما سبق، فإن ثمة محاذير من شأنها أن تؤثر على نزاهة الانتخابات وتشكل عائقا أمام الاستمرار فيها، لا سيما في ظل الحديث عن وجود بعض التجاوزات التي قد تكون سببا في عمليات تزوير خلال عملية الاقتراع.
ويشتكي مدير إحدى المدارس في الضفة الغربية المحتلة الأستاذ محمد عبد الجليل من اقصائه واستبعاده من العمل في الانتخابات، متعجبا في منشور له على فيسبوك قائلا "أنا مدير مدرسة يعني من المفترض أن أكون مدير محطة ومركز اقتراع"!
ويحذر القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة وصفي قبها، من أن رؤساء مراكز الاقتراع والمراقبين من الكادر التربوي من المعلمين والمعلمات ممن سيراقبون الانتخابات هم من لون سياسي واحد، وهذا ما تمَّ تأكيده من داخل مديريات التربية والتعليم.
ودعا قبها إلى ضرورة إعداد قوائم بأسماء كل مدراء ومديرات المدارس والمشرفين ورؤساء الأقسام في مديريات التربية والتعليم واجراء مسح حول توجهاتهم السياسية والعمل على ضمان أن يكون رؤساء مراكز الاقتراع من المستقلين، وأن يكون تمثيل أصحاب الانتماءات السياسية بشكل مقبول لكل الأطراف.
ويؤكد أن عدم الاشتراط على من يحمل الهوية الزرقاء من أبناء القدس بأن يكون مُسجلا مسبقا في السجلات الانتخابية، وحضوره إلى أي مركز اقتراع وإبراز هويته لممارسة حقه بالانتخاب، يجب أن يأخذ بالاحتياطات اللازمة للحيلولة دون ممارسة أي شخص عملية التصويت والانتخاب أكثر من مرة.
 الجدية والالتزام
بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة على ضرورة الجدية في موضوع الانتخابات والالتزام بما تم التوقيع عليه في القاهرة وضمان الحريات العامة للجميع بما لا يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
ويوضح خريشة في حديثه لـ"الرسالة" أن الثقة الفلسطينية في المعلمين ومن يشرف على العملية الانتخابية كبيرة، مما يتطلب ضرورة الالتزام بالحيادية وعدم تأثير أي انتماء سياسي لأي مراقب على شفافية الانتخابات وتحمل المسؤولية لدى الجميع.
ويشدد على ضرورة المساعدة من كافة الأطراف على ضمان نجاح وإنجاز العملية الانتخابية، وعدم اختراق ميثاق الشرف الذي جرى التوقيع عليه من الفصائل الفلسطينية في اجتماع القاهرة الأخير.
ويبين خريشة أن بعض التجاوزات قد تحدث هنا أو هناك، إلا أنه من الضروري متابعتها وتقديم أي اعتراض إلى لجنة الانتخابات التي تتولى الاشراف والمسؤولية على العملية الانتخابية.
من ناحيته يشدد الحقوقي صلاح عبد العاطي، على أن الكوادر التي سيتم اختيارها لمتابعة عملية الاقتراع يجب أن يخضعوا لتدريبات من لجنة الانتخابات وذلك لضمان التزامهم بقواعد السلوك.
ويبين عبد العاطي في حديثه لـ"الرسالة" أن وجود مراقبين ووكلاء القوائم داخل مراكز الاقتراع يجعل من حقهم أن يقدموا شكوى للجنة الانتخابات اتجاه أي اساءة تصرف أو تجاوز للقانون.
ويوضح أن أي نتيجة سيتم إنجازها في الانتخاب في كل محطة من المحطات، ستظهر في ذات اليوم، وهي إجراءات ستضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وينتقد عبد العاطي القبول بأن ينتخب سكان القدس في أي مكان اقتراع، معتبرا أن هذا تنازل عن السيادة ومدينة القدس، ورضوخ إلى ما يرغب به الاحتلال من فرضه كأمر واقع على الفلسطينيين هناك.
ويضيف "في الوقت الذي نذهب فيه الى معركة انتخابية يجب ألا نغفل البعد السياسي في هذه المرحلة على اعتبار أننا نخوض انتخابات تحت الانقسام والاحتلال الذي يرفض أي مظهر من مظاهر الانتخابات سواء بالترشيح او التصويت او أي طريقة أخرى.
ويشدد عبد العاطي على ضرورة فرض الانتخابات في مدينة القدس عبر تعظيم الاشتباك مع الاحتلال وجعلها معركة دبلوماسية وشعبية وسياسية وقانونية".
وطالب بضرورة تحييد عمل مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة لتجنب أي انتهاكات، وتعزيز دور الشرطة في ضمان الاشراف وضبط نزاهة العملية.
ويلفت إلى أنه يجب اعلاء لغة الخطاب والتسامح والتقيد التام بقواعد القانون والامتناع عن أي قيام بمخالفات، واسقاط أي قائمة من القوائم التي تقوم بتلك التجاوزات سواء في الدعاية الانتخابية او الاقتراع.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية، في 22 مايو المقبل، والرئاسية في 31 يوليو، وستكون الانتخابات الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما.