يحاول الاحتلال العمل بشتى الطرق على عرقلة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها الشهر المقبل، في محاولة منه لإفشالها، بسبب تخوفه من فوز حركة حماس مجددا بالانتخابات.
وفي الوقت الذي بدأت سلطات الاحتلال بحملة استدعاءات لكوادر حركة حماس في الضفة والقدس خلال الشهرين الماضيين، كان جُلّها تحذيرا من المشاركة في الانتخابات، تشرع حاليا باستدعاءات واعتقال لمرشحين على قائمة حركة حماس الانتخابية "القدس موعدنا".
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات تشريعية في 22 مايو المقبل، وتتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، واستكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.
الإصرار على الانتخابات
المختص في الشأن السياسي مصطفى الصواف أكد أنه لا يمكن ضبط تصرفات الاحتلال فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، متوقعا الاستمرار في عرقلتها والتنغيص على الفلسطينيين.
وقال الصواف في حديث لـ "الرسالة نت": "لكن ما يمكن العمل عليه هو الإبقاء على الانتخابات بموعدها والاستمرار في العملية الانتخابية والإصرار على إجرائها في موعدها، حتى في ظل الاعتقالات".
وأوضح أن الاحتلال لا يريد تجديد وتغيير الوضع القائم، ويتخوف من المعادلات القادمة وما يمكن أن تنتجه الانتخابات، "ولذلك من المتوقع الاستمرار في عراقيله".
وأشار الصواف إلى أن الجهات الدولية يقع على عاتقها إلزام الاحتلال، متسائلا عن دورها في ذلك، ولماذا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن الاحتلال متخوف من مرحلة "ما بعد عباس" وفوز حركة حماس مجددا في الانتخابات، "وهذا ما لا يروق له، وخصوصا أنه سيُحدث تغييرا على الوضع القائم بالضفة".
وفي هذا السياق، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها تجري اتصالات مع أطراف دولية للضغط على الاحتلال (الإسرائيلي)؛ لوقف التدخل في العملية الانتخابية الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، في بيان له إن "حماس تتابع إصرار العدو على تنفيذ اعتقالات كان آخرها اعتقال المرشح عن قائمة حركة حماس (القدس موعدنا)، حسن الورديان".
وأضاف أن حركته تُجري اتصالات واسعة مع دول إقليمية وأطراف دولية تطالبها بالضغط على الاحتلال لوقف كامل لكل أشكال التدخل في العملية الانتخابية".
واعتبر بدران أن اعتقال واستدعاء مرشحي الانتخابات التشريعية، "محاولة لتشكيل حجر عثرة أمام العملية الانتخابية بقصد التأثير عليها ومنع إجرائها".
وطالب السلطة الفلسطينية بـضرورة مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بهذا الشأن، وحثهم على التدخل لإلزام الاحتلال بالكف عن العبث في العملية الديمقراطية من خلال الضغط عليه".
وفي جلسة حوارية نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، دعا مشاركون إلى ضرورة العمل للحد من تأثير تدخل الاحتلال في الانتخابات، عبر وضع عقبات أمام إجرائها، أو تعطيل المجلس التشريعي واعتقال النواب في حالة إجرائها.
كما طالبوا بالضغط على (إسرائيل) لتسهيل العملية الانتخابية، وتبني حلول عملية للحد من تأثيرها على عمل المجلس التشريعي القادم، مثل اعتماد التوكيلات، أو استبدال النائب المعتقل بآخر من قائمته الانتخابية.
وشدد المشاركون على ضرورة عقد الانتخابات في القدس وجعلها معركة سياسية لتأكيد مركزية القدس في القضية الفلسطينية، وقطع الطريق على ادعاء (إسرائيل) بأنها عاصمة موحدة لها.
وأكدوا على أهمية عقد الانتخابات في موعدها، والعمل على أن تكون في سياق تغيير الوضع القائم، لأن الانتخابات التي تريدها (إسرائيل) هي لتكريس الوضع القائم وتطويع القوى الأخرى لتكون تحت هذا الإطار.